وزير الطيران المدني يستعرض تحديات واستراتيجيات القطاع

استعرض الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، مع أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، رؤية وزارة الطيران التي تنتهجها نحو التطوير والإصلاح الشامل لقطاع الطيران، وكذلك الخطط والاستراتيجيات لمواجهة التحديات التي مر بها القطاع خلال الفترة الماضية .
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن وزير الطيران ناقش تحديات القطاع والحلول العاجلة التي تم اتخاذها خاصة فيما يتعلق بتطوير المطارات المصرية ورفع كفاءتها وزيادة السعة الاستيعابية بها، وتطوير المنظومة الأمنية، وتحديث أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية.
وأضاف بيان الوزارة أنه منذ منذ تولي الفريق يونس المصري حقيبة وزارة الطيران فقد تم رفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب، كما تم تشكيل لجنة للتفتيش على كافة المطارات والتي تقدم تقريرا دوريا بالملاحظات التي يتم رصدها بالمطارات لدراستها وعلاجها حيث تم اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لرفع كفاءة المطارات المختلفة، إلى جانب أنه تم حل مشكلة التكدس والزحام بمطار القاهرة في فترات الذروة الصباحية والمسائية والتي قطعت وزارة الطيران المدني فيها خطوات مهمة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة.
وتطرق الوزير - خلال الجلسة - إلى الحديث عن التطوير الذي شمل المطارات الإقليمية والسياحية الأخرى، حيث حصل مطار الأقصر هذا العام على المركز الأول في فئته بقارة إفريقيا في تطبيق قواعد السلامة الجوية لعام 2018 وذلك وفقاً لما أعلنه المجلس العالمي للمطارات (ACI)، وتماشياً مع سياسة الدولة نحو الحفاظ علي البيئة وخلق بيئة نظيفة، كما أنه يجري حالياً إنشاء أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية (جايكا)، سيتم تزويده بالأنظمة الفنية والتكنولوجية والتي ستكون على أحدث التقنيات في مجال المطارات على مستوى العالم.
وقال المصري - وفق البيان - إنه يجري دراسة تشغيل المول التجاري ليصبح صالة مستقبلين لصالة الوصول رقم (3)، وكذلك دراسة مشروع ربط مبنى الركاب رقم (2) بالجراج المتعدد الطوابق، فضلاً عن تطوير مبنى الركاب رقم (1) صالة (1) ليتواكب المبنى مع أحدث المطارات العالمية وتحديث منظومة السيور والكشف عن الحقائب بمبنى الركاب (3) ليتواكب مع أحدث النظم العالمية ، وتحسين منطقة الترانزيت لتقديم أفضل الخدمات للركاب.
واستعرض وزير الطيران تطوير أنظمة الملاحة الجوية والاتصالات بما يحقق السيطرة الكاملة على المجال الجوى المصري، وكذلك المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية والتي شملت أجهزة ومعدات ذات تقنيات حديثة والتي تضمن سلامة الخدمات المقدمة إلى الراكب من حيث استكمال تركيب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، والتأكيد على استكمال الأسوار مع تفعيل منظومة المراقبة عليها، والاستغلال الأمثل لما تم توريده من أجهزة ومعدات والمتمثلة في أجهزة (الكشف عن البضائع – الحقائب الكبيرة / الصغيرة –أثر المتفجرات – بوابات تفتيش أشخاص) مما أدى إلى رفع معدلات الأداء الأمني وتقديم خدمة أمنية مميزة حظت على إجماع دولي بالإشادة بإجراءات التأمين الخاصة بالمطارات المصرية.
وفي سياق متصل.. ناقش الوزير التحديات والخسائر التي واجهت الشركة الوطنية مصر للطيران نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ 25 يناير2011 واستمرار الشركة للقيام بدورها الوطني المتمثل في الإبقاء على تشغيل الرحلات بأعداد قليلة من الركاب إلى مختلف دول العالم والخطوط الداخلية وتحمل الشركة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
واستعرض المصري الحلول العاجلة التي تم اتخاذها - خلال الفترة الماضية - لتقليص تلك الخسائر والتي تمثلت في تحديث أسطول الشركة حيث سينضم لأسطول الشركة 33 طائرة وهي: 6 طائرات من طراز بوينج دريملاينر B787-9 و(12) طائرة من طراز A220/200 و15 طائرة من الإيرباص A320neo بجانب تحويل بعض الطرازات إلى طائرات شحن جوي وتكهين بعض الطرازات القديمة بالإضافة إلى دراسة دمج الشركات ذات الأنشطة المتماثلة لترشيد النفقات وتعظيم العائد الاقتصادي والاستخدام الأمثل للعمالة مع الحفاظ على عدم المساس بحقوق العاملين فضلاً عن دراسة تقليل مكاتب مصر للطيران بالخارج.
وأشار وزير الطيران إلى الحديث عن التطوير والتحديث الذي شهدتها الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بضم أحدث طائرات التدريب الجديدة ويأتي ذلك في إطار خطة الأكاديمية لتحديث وتطوير أسطولها، كما تم دراسة تطوير أسلوب التأهيل بأكاديمية علوم الطيران من خلال دمجها مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب وذلك للحصول على طيار مؤهل للعمل على طائرات الخطوط الجوية لتحقيق التكامل ما بين كيان علمي تعليمي ذي مستوى متميز وكيان تدريبي على أعلى مستوى حاصل على الاعتمادات الدولية اللازمة بما يحقق قيمة مضافة للمتدرب ومنفعه اقتصادية للكيان المدمج.