لا لمنع الزواج العرفي

خلق الإنسان بطبيعته كائنا اجتماعيا من الدرجة الأولى، يسعي طول الوقت لإنشاء علاقات، هواية مع أفراد مجتمعه. ليشبع حاجات متعددة لديه، سواء كانت هذه العلاقات صداقة أو علاقت عاطفية جنسية، والتي هي من أهم الاحتياجات النفسية والفسيولوجية والعقلية..
ونحن الآن بصدد الحديث عن الموضوع المثير للجدل، والذي هو الآن في طور المناقشة في مجلس النواب، وهو منع أو تجريم الزواج العرفي.. أرى أن هذا المضمون يمثل خطورة على المجتمع بلا شك.
فلننظر أولا إلى فكرة التشريع، بلا شك يتم وضع التشريع لخدمة المجتمع وراحة الأفراد، وليس في اتجاه تقويض الحريات وانتهاك حقوق الأفراد.. والسؤال هل سيضر هذا القانون المجتمع؟
أعتقد أن الإجابة بالإيجاب لأنه ببساطة سيزيد من الكبت والإضرار بحقوق الأفراد. وهل الدولة تحتاج إلى مزيج من التدخل في حياة الأفراد الشخصية؟..
إن المجتمع يمر الآن بظرف اقتصادى قهرى من غلاء أسعار وبطالة وأحوال غير واقعية، ونتيجة هذه الأزمات يصبح من الضروري أن يتم تسهيل أعباء الزواج، وأن يتم الاعتراف بالزواج العرفي وتأهيل المجتمع لقبوله وتداوله، لأنه حل حقيقي عملى لإنقاذ المجتمع من مشكلة العنوسة ومخاطرها.
ومن حالة تأخر سن الزواج إلى الرغبة الجنسية العاطفية وهي حق طبيعي للأفراد كالأكل والنوم، حق وضعه الخالق داخل الإنسان وعلى المجتمع احترام هذا الحق لسلامة الفرد وسلامة المجتمع..
الزواج العرفي الآن حل جيد لإقامة علاقة شرعية معلنة، بعيدا عن الشروط المادية غير القابلة للتحقيق، وشروط اجتماعية بالية لم تعد صالحة، فلنترك الشباب يخوض تجاربه، ويمارس حياته بطرق أكثر عملية مقرونة بسلامة الفرد وسلامة المجتمع.. فلم يعد من الصالح تنميط العلاقات في إطار غير قابل للتنفيذ..
لابد أن تأتي التشريعات في صالح سعادة وحرية الفرد، كفانا تحجيما لحريات الأفراد الشخصية، كفانا تجريما لعلاقات الحب ولكل ما يجلب السعادة للأفراد تحت بند المفروض والممنوع والمجرم.. ارفعوا أيديكم وعقولكم عن مشاعرنا وحياتنا الشخصية والتي لا تقع على كاهل المجتمع والدولة بأى ضرر.. ارفعوا وصايتكم عن عواطفنا ورغباتنا الجنسية فهى ملكنا قد أعطانا الله حق إدارتها، لا تساهموا في إنتاج أجيال يشوهها الكبت والحرمان تحت مسميات غير حقيقية.