كواليس تفتيش السجون وأقسام الشرطة.. أعضاء النيابة يتفقدون الأوضاع المعيشية والصحية.. الاطلاع على سلامة الموقف القانوني للمحبوسين.. ونزلاء يشيدون بحسن الرعاية

زيارات مفاجئة ومتزامنة في توقيت واحد نفذها فريق من أعضاء النيابة العامة، على السجون المركزية لتفقد أوضاع النزلاء والتأكد من حماية حرياتهم الشخصية وتطبيق لوائح السجون، واطلع أعضاء النيابة العامة على كافة الدفاتر الخاصة بأعمال التنفيذ العقابى تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية.
والتقى أعضاء النيابة مع النزلاء في غرف إعاشتهم للوقوف على أحوالهم المعيشية والصحية والاستماع لهم وفحص طلباتهم، وكذا الاطلاع على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم.
فحص شكاوى الأهالي
وحرص أعضاء النيابة العامة على فحص بعض شكاوى الأهالي، للتأكد من عدم وجود أي محجوز بدون أمر قضائي صادر من النيابة العامة، والاستماع إلى شكاوى المحبوسين داخل تلك السجون بشأن المعاملة أو الرعاية الصحية.
وأكد عدد من السجناء، حسن الرعاية المقدمة لهم وتوفير فرص داخل المشروعات قطاع السجون والسماح بالزيارات المستمرة لأسرهم وفقا للوائح، وتقديم الأطعمة الجيدة في توقيتات تقديم الوجبات، وفتح منافذ الأنشطة الرياضية والثقافية لهم (ملاعب مختلفة - المكتبات)، وأوقات التريض، وتنظيم الندوات باستقدام رجال الدين الإسلامي والمسيحى.
تفتيش العنابر
وفى سياق متصل، قامت فرق من أعضاء النيابة العامة بتفتيش مفاجئ على جميع العنابر بالسجون المركزية وحجوزات الأقسام والمراكز بنطاق محافظتى الجيزة والقليوبية، للتأكد من تنفيذ لائحة السجون المركزية، وحرصها على تناسب الحجوزات سعتها الاستيعابية مع أعداد المحبوسين بها وسلامة كافة المرافق ونظافتها وكفاية الإنارة بالعنابر، وكذا الإطلاع على دفاتر السجون والمراكز.
وحرص أعضاء النيابة العامة على تدوين بعض الملاحظات والمخالفات التي تم رصدها ويجرى إعداد تقارير بشأنها، تمهيدا لرفعها إلى المستشار نبيل صادق النائب العام تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار وزارة الداخلية.
التفتيش على السجون
وكلف النائب العام، بموافقة بنتائج التحقيقات، واستمرار موالاة التفتيش على باقى السجون التي لم تشملها الزيارة الأخيرة والتأكد من تطبيق صحيح القانون والتأكد من توافر الحقوق الدستورية للسجناء، وإخطار الجهات المعنية لتلافي الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش والتحقيق فيما يستوجب تحقيقه.
يأتي ذلك في إطار حرص كافة مؤسسات الدولة على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي أقرها الدستور للمواطنين، ووفقًا للسلطات المخولة قانونًا للنيابة العامة في التفتيش على السجون بصورة دورية لمتابعة توفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين طبقًا لما كفله الدستور والقانون.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية، تنتهج فلسفة عقابية حديثة ترتكز على تأهيل السجناء وإعادة اندماجهم في المجتمع وتعميق جسور التواصل المجتمعي، وتقديم المساعدات لهم.