5 تكليفات من السيسي لكبار رجال الدولة لصالح المواطنين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والعدل، والتموين والتجارة الخارجية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وعرض خلال الاجتماع الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والخطوات التنفيذية لتوفير تلك السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بمختلف محافظات الجمهورية، بجانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وإجراءات تنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، بهدف ضبط منظومة الدعم والقضاء على ما بها من ثغرات للارتقاء بآليات المنظومة، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على موارد الدولة.
واستعراض إجراءات استلام محصول الأرز من المزارعين، فضلًا عن سبل تطوير آليات إدارة واستخدام مزارع الإنتاج الحيواني.
وتطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة لإنهاء النزاعات الضريبية، وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية، حيث تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار، وذلك من منطلق الحرص على تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم، والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل، وتوفير المزيد من فرص العمل.
كما تناول كذلك متابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن وسعر الصرف، والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الدولة، على ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية واستعادة الاقتصاد المصري لتوازنه، سعيًا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية، وتطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي.
وجاءت تكليفات الرئيس السيسي:

1- تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة عليها، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، لرصد أية ممارسات احتكارية وضبط الأسعار.
2- استلام محصول الأرز من المزارعين بأسعار عادلة، تحقق لهم هامشًا مناسبًا من الربح، يساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية.
3- بلورة استراتيجية شاملة لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني، استنادًا إلى أفضل المعايير العالمية والأساليب التكنولوجية الحديثة، بما يساهم في تعظيم الإنتاج الحيواني، والمساعدة في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم وسد الفجوة الغذائية، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
4- سرعة إنهاء النزاعات الضريبية، وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية، لصون المال العام وحماية مصالح الدولة، وكذا مصالح الممولين ورجال الأعمال.
5- مواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، مع زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة، وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية.