توجيهات رئاسية للحكومة حول أسعار الأرز

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والخارجية والعدل، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وكشف السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل الاجتماع مؤكدا أنه ناقش الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والخطوات التنفيذية لتوفير تلك السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، بمختلف محافظات الجمهورية، بجانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
وناقش الاجتماع إجراءات تنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، بهدف ضبط منظومة الدعم والقضاء على ما بها من ثغرات للارتقاء بآليات المنظومة، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على موارد الدولة، واستعراض إجراءات استلام محصول الأرز من المزارعين، وسبل تطوير آليات إدارة واستخدام مزارع الإنتاج الحيواني.
ووجه الرئيس السيسي بتحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع، وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة عليها خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، لرصد أية ممارسات احتكارية وضبط الأسعار.
ووجه الرئيس باستلام محصول الأرز من المزارعين بأسعار عادلة تحقق لهم هامشاً مناسباً من الربح يساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية.
ووجه الرئيس بضرورة بلورة استراتيجية شاملة لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني، استناداً إلى أفضل المعايير العالمية والأساليب التكنولوجية الحديثة، بما يساهم في تعظيم الإنتاج الحيواني والمساعدة في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم وسد الفجوة الغذائية.
وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة أن الاجتماع تطرق إلى جهود الحكومة لإنهاء النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات، والديون الجمركية، حيث استعراض الإجراءات التي اتخذت في هذا الإطار، وذلك من منطلق الحرص على تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية، والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية، لدفع عجلة النشاط الاقتصادي بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل.
وشدد الرئيس على سرعة إنهاء النزاعات الضريبية، وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية، لصون المال العام وحماية مصالح الدولة، والممولين ورجال الأعمال.
وذكر راضى أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن، وسعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
ووجه الرئيس بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهودها من أجل خفض عجز الموازنة، مع زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة، وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية.
وخلال الاجتماع استعراضت عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية، وتطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي.