الأسس الدستورية لحملة تمرد

تقوم الحملة على فكرة ديمقراطية بامتياز وهى سحب الشرعية السياسية من الحاكم لأسباب يراها الشعب كمصدر وحيد للسلطات وكصاحب السيادة فى الدولة.
فالحملة لا تقوم على الإطاحة بالسيد مرسي وحسب وإنما بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة بالنظر إلى المخالفات الدستورية والقانونية الجسيمة التى اقترفها هو وجماعته وحكومته منذ ولايتهم، فضلا عن تردى الحالة الأمنية والاقتصادية فى البلاد، وشعور المواطن المصرى العادى بأن مصر تحكم لمصلحة جماعة ولحسابها وليس لمصلحة المصريين.
كما أن الرجوع إلى الشعب ذاته وليس إلى وكيله أو ممثله هو إعمال دستورى صحيح وناجح لمبدأ سيادة الشعب المنصوص عليه بديباجة الدستور وبالمادة الخامسة منه .. فإذا كان الدستور الذى يحكمنا يقر بأن الشعب يمارس السيادة وهو مصدر لكل سلطة فى الدولة فواجب هذه السلطة ومقتضاها يتمثل فى تمكينه من هذه الممارسة السياسية التى يخولها الدستور لكافة أفراد الشعب.
كما قرر الدستور حق المواطنين فى مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم فى المادة 54 منه كما كفل فى المادة 55 حق مشاركة المواطن فى الحياة العامة بل واعتبرها واجبا وطنيا.. وهذا تحديدا ما تقوم به حركة تمرد مخاطبة رئيس الجمهورية والسلطات العامة، وبتوقيع من كل مواطن بطلب محدد وواحد وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
و من ناحية أخرى تضمن الدستور نصا خاصا فى صالح الرئيس الحالى يسمح له وبصفة استثنائية بالبقاء فى منصبه لمدة أربع سنوات من تاريخ انتخابه وفقا للمادة 226 منه.. ولاشك أن هذا النص الذى أدرجته جمعية تأسيسية من تيار واحد لا تمثل الشعب وصدق عليه فى استفتاء مشبوه النتائج ومحدود الإقبال والمشاركة يمكن أن يقابله ويوقف عمله تصويت ملايين من المواطنين على انتخابات مبكرة على أن يتجاوز عددهم عدد من اقترحوا هذا النص المناقض لكافة الأحكام الدستورية المعروفة فى الفترات الانتقالية.
ذلك أن علة هذا النص تتمثل فى الإبقاء على رئيس للجمهورية بعد العمل بالدستور الجديد.. فالرئيس كما هو معروف لم ينتخب على أساس صلاحياته المقررة فى هذا الدستور اللاحق فى وجوده على وجود الرئيس ذاته وإنما وفقا لنظام قانونى خاص بالفترة الانتقالية ( قرار بقانون صادر من المجلس العسكرى وإعلان دستورى صادر منه أيضا) .
وكان يتعين إذن بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية ومع العمل بالدستور الجديد أن يترك الرئيس السلطة وتجرى انتخابات جديدة وفقا للدستور الجديد وصلاحياته الجديدة.. لاسيما إذا كان الرئيس قد آثر أن يسلك فى مباشرته للسلطة منذ انتخابه وحتى العمل بالدستور الجديد مسلك أية سلطة انتقالية مؤقتة ( شأنه فى ذلك شأن المجلس العسكرى) وأصدر بناء عليه ثلاثة إعلانات دستورية لا تصدرها إلا سلطة انتقالية واقعية وليس رئيس سلطة تنفيذية شرعية ومنتخبة دستوريا ( ونقصد بذلك الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس وفى 21 نوفمبر والذى ألغى بإعلان ثالث مع الإبقاء على آثاره فى أول ديسمبر) .
فهذه سلطة لا تحق لرئيس الجمهورية كسلطة تنفيذية وإنما كسلطة انتقالية تنتهى بمجرد العمل بالدستور وهو ما يعطى مسوغا قانونيا لطلبات الشعب فى حملة تمرد .
وكذلك ليس فى الأمر بدعة بل العكس هو الصحيح: البدعة هى أن تستمر جماعة غير منتخبة ومكتب إرشاد غير منتخب فى حكم البلاد إذ لا صفة لهم ولا شرعية .. والبدعة هى أن تحكم البلاد بهذه الدرجة من البدائية والسوء لمصلحة فصيل واحد وبتحيز واضح ضد كل الاتجاهات السياسية وفئات الشعب الأخرى .. البدعة هى أن يستمر رئيس سلك طوال حكمه كسلطة انتقالية معتمدا طريق الإعلانات الدستورية كوسيلة للحكم مع رفضه لتحمل نتائج هذا المسلك.
وأخيرا من الجهل الذى تعودنا عليه أن يقال مثلا إننا لا نعرف رؤساء تركوا السلطة قبل انتهاء فترة الرئاسة.. وأن هذه المطالبة عبث مناقض للديمقراطية.. والحقيقة هى العكس تماما فهذا هو الإعمال الصحيح لمبدأ سيادة الشعب: أن يتم الرجوع للأصيل دائما ولا تتوارى إرادته خلف إرادة الوكيل .
ويكفى أن نذكر أن الرئيس ديجول الذى رحل بإرادته قبل انتهاء فترة الرئاسة عندما لاحظ أن نتيجة الاستفتاء الذى كسبه فعلا لا تكفى فى نظره لإقامة ثقة كاملة بينه وبين الشعب الفرنسى.. وكان موضوع الاستفتاء متعلقا بموضوع أقل أهمية بكثير من استمراره فى الحكم من عدمه .. فالأمر كان يتعلق بمجلس الشيوخ الفرنسي .. ولما لم يحقق الأغلبية التى كان يأملها آثر الاستقالة وعمل انتخابات مبكرة .. والأمثلة عديدة فى دول أخرى فى هذا المجال.. لكن الجهل أو ضعف الذاكرة العمدى يحول بيننا وبين تذكرها.
"تمرد" لا تعنى إلا أن تمثيل الشعب -السيد -لا ينبغى أن يتحول إلى تمثيل سيادى للشعب فهذا تزييف للديمقراطية وأن الشعب يستعيد كلمته كما شاء وكيفما شاء.