إحالة رئيس القطاع القانوني ومحام بشركة دمياط للغزل والنسيج للمحاكمة

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 22 لسنة 60 قضائية عليا رئيس القطاع القانوني وأحد المحامين بشركة دمياط للغزل والنسيج من مساعديه، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد ربيع أبو العينين، المحامي بشركة دمياط للغزل والنسيج أهمل في مباشرة الدعوى رقم 37، 63 لسنة 2016 بعدم تنفيذ قرارات المحكمة، بما أدى إلى صدور قرار تغريم الشركة مبالغ مالية، وتبين أن المخالف تقاعس عن مباشرة الدعوى رقم 1041 لسنة 2015 بندر دمياط، بعدم حضور الجلسات بما أدى لصدور حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وأهمل في مباشرة الدعوى رقم 14، 56 لسنة 2014 بعدم تقديم المستندات المطلوبة بقطاع الخبراء بما أدى لصدور حكم بجلسة 2017/1/26 ببراءة ذمة المدعى بسداد مبلغ وقدره 58783 جنيها للشركة.
وجاء بأوراق القضية أن جمال إبراهيم عوض، بشركة دمياط للغزل والنسيج رئيس القطاع القانوني أهمل في متابعة أعمال محمد ربيع المحامى بشأن الدعوى رقم 14، 56 لسنة 2014 بما أدى إلى صدور حكم بعدم أحقية الشركة في المبلغ المشار إليه، وتقاعس في اتخاذ اللازم حيال تكليف أحد المحامين بمباشرة الدعوى الاستئنافية رقم 104 لسنة 45 ق. س دمياط بعد استقالة عزيزة معروف المختصة بمباشرتها بما أدى إلى عدم حضور جلسة 2017/1/2 وصدر حكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، كما أهمل في اتخاذ اللازم حيال تسجيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 2009 بإزالة صفة النفع العام عن مشروع مصنع الغزل والنسيج والذي يجيز التصرف في تلك المساحة.