لا تزال بمحافظة الإسكندرية، عدد من المدارس المؤجرة ومدارس الوقف التي يدفع لها إيجار سنوي، وكل فترة تظهر أزمات ومشكلات مع ورثة مباني تلك المدارس، فمنها من كانت قصورا، ومنها من تبرع بالأرض والبناء ولا تزال تلك المدارس لا تملكها التربية والتعليم بالإسكندرية. ويقدر عدد تلك المدارس ب15 حاليا من بينها إدارات تعليمية، بعد استرداد عدد من المدارس في السابق بعد أحكام قضائية ومنازعات قانونية وتملك عدد آخر قامت التربية والتعليم بإنهاء نزاعتها مع أصحابها، أو بقرار سيادي، فيما لا تزال المدارس الأخرى عليها نزاعات وأحكام. ومن جانبه قال إبراهيم زيتون، مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية: إنه طبقا لإدارة التخطيط بالمديرية فإن عدد المدارس المعاناة أو المستأجرة من أشخاص وهيئات مثل الأوقاف تقدر ب15 مدرسة وبعض المدارس تقع بداخلها إدارات تعليمية، وتقع أغلب هذه المدارس في وسط وشرق الإسكندرية، ومنها ما هو تاريخي أي كانت قصور وتم تأجيرها أو وقفها في الماضي لتكون مدارس. وأضاف زيتون، أن مديرية التربية والتعليم تفرض سيطرتها الكاملة على تلك المدارس، وتديرها كما تدير أي مدرسة تابعة لها، وإيجارها يدفع أما للورثة أو الأوقاف من مخصصات لهذا الغرض والتعامل يكون عن طريق الوزارة والشئون القانونية والتخطيط، ويقدر أيجار تلك المدارس بأكثر من 100 ألف جنيه سنويا. وأشار مدير الشئون التنفيذية، إلى أن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة تقوم بأعمال الصيانة والإنشاءات داخل هذه المدرسة بما لا يخل مع وضعها الأصلي خاصه المدارس ذات الطابع التراثي أو التاريخي لأن بها أرواح نحن مسئولين عنها وعن أي خلل في تلك المدارس. وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن صدور أحكام قضائية نهائية لورثة المدارس المؤجرة وباتت واجبة النفاذ، وهناك أزمة داخل المديرية بسبب تلك الأحكام، خوفا من أن يقوم أصحاب تلك المدارس بتنفيذ تلك الأحكام ولو بشكل صوري وهو ما يهدد العملية التعليمية بالتوقف في تلك المدارس. وأضاف المصدر، أن ورثة تلك المدارس يصرون على استعادة المباني والأراضي الخاصة بهم خاصة وأنها تقع في أماكن مميزة بالمدينة مثل محرم بك وباب شرق ورشدي والمنتزه وغيرها، وهي مناطق باتت من أغلي أماكن الإسكندرية في السكن أو سعر متر الأرض، وأغلب تلك المدارس تقع على شوارع رئيسية وحيوية.
