قررت النيابة العامة السعودية معاقبة المخالفين على مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حال نشرهم أي شيء يمس بالقيم الدينية، أو النظام العام، أويؤدي إلى إثارة الرأي العام. وتتضمن العقوبة من يقوم بإعداد محتوى مخالف لتلك القواعد أو إرساله أو إعادة إرساله عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بما يعد جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال. وأوضحت النيابة أن المساس بالحياة الخاصة بالتصوير بأي وسيلة تقنية، أو التشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعتبر جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن مدة تصل سنة، وإلى غرامة تصل 500 ألف ريال. وأضافت، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على معاقبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية المنصوص عليها بالنظام.