الأدوات المنزلية: سياسة المنع التام تخلق سوقا احتكاريا وترفع الأسعار

الصناعات الهندسية تحذر من رفع فاتورة واردات الأدوات المنزلية من تركيا
أشادت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بتصريحات المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بشأن انتهاء عصر الحماية، خاصة أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية غير مستغلة، تقدر بنحو 40% في المجتمع الصناعي.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن الحل يتمثل في تقليل الواردات والاعتماد على إيجاد البديل المحلي بجودة مناسبة وسعر متميز، وليس المنع والتحريم الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطن، ويخلق سوقا احتكاريا يستغلها "الحيتان" الكبار لضرب السوق واستغلال المواطن.
وأضاف هلال، أن مراجعة هذه القرارات ومنها 43 لعام 2016، وقرار ترخيص المخازن وقرار 991 الخاص بالفحص المسبق، سوف يعمل على خفض الأسعار وتنشيط الأسواق وزيادة المنافسة وكسر الاحتكارات، ووقف التهريب وقطع شريان التمويل عليهم، والذي يضر بالاقتصاد المصري أكبر الضرر بل والأمن القومي أيضا.
وأوضح رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن مراجعة المواصفات وتطوير معامل الفحص المصرية وتطوير الصادرات والواردات سوف يؤدي إلى تجنب منع أي تسريب البضائع الغير مطابقة للمواصفات وتغليظ العقوبة على أي متلاعب في الأسعار أو المواصفات لضبط منظومة الاستيراد والتجارة.
ومن ناحية أخرى، أكد فتحى الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن الفكر بهذا الأسلوب هو التطور مع السوق التجاري والفكر الحديث للتجارة الخارجية وسيساهم في حل مشكلة الاحتكار بشكل كبير.
وأضاف الطحاوي، أن مراجعة مثل هذه القرارات أو إلغاؤها هي ضربة شديدة للتهريب وسوف تساهم في تشغيل الأسواق.
وكان عمرو نصار وزير التجارة، قال في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه الوزارة قبل شهرين، إن "عصر الحماية انتهى"، مضيفًا أن "القرار 43 الخاص بتحجيم الواردات الذي أصدره الوزير السابق طارق قابيل في 2015 كان موجودًا بسبب أوضاع معينة ومرتبط بأزمة العملة، والإصلاح الاقتصادي، لكن المناخ الآن أصبح ممهدًا وجيدًا لإعادة النظر في الملف بكامله".
وأضاف إن مصر تمتلك طاقات إنتاجية غير مستغلة تقدر بنحو 40% في المجتمع الصناعي، مبينًا أن هناك صناعات لا جدوى لها.