«مونديال قطر 2022 يواجه المجهول بعد أزمة الغاز».. انخفاض عوائد الدوحة يهدد بعجز عن تصميم البنية التحتية.. معارض يفضح تنظيم الحمدين.. وتميم يريد تجميل صورته على حساب شعبه

رئيس ال«فيفا» السابق: ساركوزي وراء فوز قطر باستضافة مونديال 2022
يبدو أن حلم النظام القطري بقيادة حمد بن تميم في تنظيم المونديال حفاظا على ما تبقى من صورته المرفوضة عربيا، سيتحطم أمام أوضاع اقتصادية صعبة باتت تعانيها الدوحة، التي رصدت ميزانيات كبيرة لتنظيم المونديال عام 2022، فيما يظل السؤال القائم: «ما هو موقف قطر حيال الاكتشافات الجديدة لحقول إنتاج الغاز في أفريقيا»، الإجابة المرتقبة على هذا السؤال وحدها التي تحدد استضافة قطر للمونديال.
صادرات مهددة
الصادرات القطرية من الغاز كأحد ركائز اقتصاد الدوحة، باتت قاب قوسين أو أدنى من كارثة محققة، فالنظام الذي ظن أنه قادر على تنظيم المونديال اعتمادا على دخل بلاده من الغاز قد لا يفي بما وعد به، الأمر الذي حلله المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم بأحد تغريداته على تويتر قائلا: "من يصدق: 500 مليون دولار أسبوعيًا كلفة استضافة كأس العالم 2022؟! من يصدق: 200 مليار دولار التكلفة الإجمالية للاستضافة؟! من يصدق: هذه أغلى استضافة في التاريخ لكأس عالم؟!"، متابعا: "كل هذا الإنفاق المهول فقط من أجل نزوات النظام وليس لحاجة فعلية لبلادنا".
ضغوط مرتقبة
عائدات الغاز القطرية، بات مؤكدا أنها رهن ضغوط مرتقبة، مما يرفع المخاطر المحيطة باستضافة قطر كأس العالم 2022، فالدوحة مطالبة بإنفاق ما يزيد على 200 مليار دولار بشكل مبدئي على البنية التحتية لاستضافة المونديال، فضلًا عن تعرض اقتصادها لضغوط رهيبة تجعل صندوق قطر السيادي يفقد 25 مليار دولار منذ مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، إذ كانت أصول الصندوق نحو 345 مليار دولار قبل المقاطعة، فيما بلغت نحو 320 مليار دولار في مايو الماضي.
الغاز الصخري
دخل على خط الأزمة أيضا توجع بعض الدول إلى إنتاج الغاز الصخري بالتقنيات الجديدة، مما ينعكس سلبًا على قطر، فزيادة الإنتاج ستؤدي إلى انخفاض الأسعار والعائدات، ما يعرض قطر لانخفاض حاد في إيرادات الغاز، ويعرضها لعجز عن متطلبات التنمية والإنشاءات اللازمة للمونديال 2022، لا سيما في ظل استمرار الخسائر القطرية للعام الثاني على التوالي في تصدير الغاز الطبيعي، فضلًا عن تأثير التغيير في خريطة منتجي الغاز المسال في العالم خلال الفترة الأخيرة، ودخول العديد من الدول السوق بقوة في ذلك المجال.
ومن المرتقب أن يضرب الإنتاج الجديد هذا العام للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ودول أفريقية عدة، العائدات القطرية في مقتل، لا سيما مع ارتفاع كفاءة الغاز المسال في أفريقيا، التي ترتفع إلى أكثر من 140 مليون طن حتى بداية 2020، بمعدل زيادة 44 في المائة حتى عام 2020.
العرض والطلب
المنظمة الدولية للطاقة، ترى أن الطلب العالمي ينبغي أن يتخطى من 245 مليون طن في العام عام 2015 إلى 375 مليون طن في العام عام 2020، وإلى 470 مليون طن في العام عام 2030.
وأكّدت تقارير غربية أن خطط قطر للتوسّع في إنتاج الغاز 30 في المائة خلال العام الجاري توقفت، ما انعكس على التصنيفات الائتمانية الصادرة بحق مؤسسات قطرية، حيث خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مؤخرًا توقعاتها لمستقبل أربع مؤسسات غاز قطرية من مستقر إلى سلبي، مشيرة إلى أنّها يمكن أن تقوم بتخفيض تصنيفات شركة قطر للبترول، في حال تراجع التصنيف السيادي لقطر.
إنذار بالعجز
ولعل ما يؤكّد تردّي وضع الشركات القطرية العاملة في قطاع إنتاج الغاز، ما أعلن بشأن دمج قطر شركتي «رأس غاز»، و«قطر غاز»، لخفض تكاليف التشغيل، كما جرى الاستغناء عن 500 موظف.
ووفق تقرير لمؤسسة «كورنرستون جلوبال» للاستشارات حول المخاطر المحيطة بإقامة كأس العالم 2022 في قطر، فإن قطر ستنفق 200 مليار دولار على استضافة كأس العالم.