صلاح حسب الله: الرقابة الإدارية وراء تراجع الاستجوابات!

نواب تكتل (25 / 30) يعتقدون أن التجاوز معارضة.. وانتقاداتهم مغازلة لمشاعر المواطن البسيط
قلل الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، من قيمة الانتقادات التي توجه لأداء مجلس النواب في دورات انعقاده، مشيرا إلى أن من يطلقون سهام النقد على المجلس يغازلون مشاعر المواطن البسيط، مشددا في الوقت نفسه على أن الغالبية العظمى من النواب يتعاملون مع الواقع الذي يفرض تحديات كبيرة.
حسب الله أكد أن دور الانعقاد الأخير من أفضل أدوار الانعقاد، لإقراره عددا من مشروعات القوانين المهمة للمواطنين، مشيرا إلى ارتفاع مستوى أداء البرلمان عن دوري الانعقاد السابقين.
المتحدث باسم البرلمان أكد أن المواطن سيشعر بنتائج وثمار تشريعات البرلمان الجديدة في منتصف عام 2020، مشيرا إلى أن أهداف طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، تحققت بنسبة 85%، مشيرا إلى أن نشاط الرقابة الإدارية كان سببا في الحد من استخدام الاستجوابات داخل البرلمان.. وإلى نص الحوار.
كيف ترى دور الانعقاد المنتهى لمجلس النواب ؟
دور الانعقاد المنتهى من أفضل أدوار انعقاد المجلس، وأكثرها إنتاجا لمشروعات القوانين حيث تم إقرار ما يقرب من 200 مشروع قانون، بالإضافة إلى مناقشة ما يقرب من 440 طلب إحاطة في اللجان النوعية والجلسة العامة، وكذلك مناقشة العديد من الأسئلة والبيانات العاجلة، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع مستوى أداء البرلمان عن دوري الانعقاد السابقين، وأنا شخصيا راض عن الدور الثالث، نظرا لإقرار عدد كبير من القوانين المهمة التي تهم المواطن، وذلك لا يعنى عدم أهمية الفترة الأولى بالمجلس، فهى كانت فترة هامة وصعبة حيث شهدت إقرار عدد ضخم من التشريعات المؤجلة منذ الفترة السابقة لتشكيل البرلمان، كما شهدت تلك الفترة مشكلات أخرى بسبب حداثة عهد عدد من النواب.
رغم العدد الكبير من التشريعات التي أقرها البرلمان، يرى البعض أنها لا تصب في مصلحة المواطن في النهاية، كيف ترى ذلك؟
أولا: أوضح أن صناعة التشريعات ليست مثل صناعة الغزل والنسيج التي تدخل الغزل من ناحية لينتج نسيجا وقماشا من ناحية أخرى، فهى صناعة ثقيلة جدا وتحتاج إلى وقت، فقانون مثل قانون حقوق ذوى الإعاقة، من المستحيل أن يحل مشكلات 14 مليون مواطن في يوم وليلة، وكذلك قانون التأمين الصحى وقانون الاستثمار والهيئات الشبابية وغيرها من القوانين التي تحتاج إلى وقت لتنفيذها وظهور نتائج وآثار إيجابية لها.
وأرى أن تلك التشريعات التي يقوم البرلمان بإقرارها حاليا تمثل بنية تشريعية تؤسس لبناء دولة قوية ما يصب في مصلحة المواطن، ولكن البعض يقيم أداء البرلمان من خلال سعر زجاجة الزيت وكيلو السكر وأسعار الكهرباء والمياه، ونحن أمام واقع اقتصادى يفرض علينا تحديات ضخمة.
في رأيك، ما المدة الزمنية التي على المواطنين أن يتحملوها، ليشعروا بناتج هذه التشريعات؟
أرى أن في منتصف عام 2020 سيشعر المواطنون بقيمة ما تم بذله من جهد، سواء كان جهدا تنفيذيا أو جهدا تشريعيا، وهذه الفترة في عمر الدول ليست كبيرة كما يتصور البعض، كما أن التجارب الخارجية في بناء الدول مثل سنغافورة وماليزيا، وغيرها، تشير إلى أن مواطنى تلك الدول كانوا يعانون من الجوع ويأكلون ورق الشجر، ولكننا الحمد لله نسير في الطريق الصحيح ونبنى دولة حقيقية، وهنا أشير إلى أن مسئولية بناء الدولة ليست مسئولية رئيس أي برلمان وإنما مسئولية شعب يتحمل، ورغم تألم المواطنين من رفع الأسعار، إلا أنهم يقدرون حجم الأعمال التي تتم في محاور الطرق والكهرباء والإسكان وغيرها تعطى لهم أملا.
البعض يرى أن صورة مجلس النواب تغيرت للأسوأ أمام المواطن، فهل ذلك حقيقى؟
غير حقيقى، ولا يجوز قياس انطباعات المواطنين عن مجلس النواب، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وإنما يجب قياسها بالممارسة بمعنى أنه حال عدم اقتناع المواطنين بمجلس النواب، لكانت المظاهرات ملأت الشوارع، كما أن هناك حجما كبيرا من المراسلات والشكاوى يصل للبرلمان من المواطنين بمختلف أنحاء مصر ما يؤكد ثقتهم فيه.
وأيضا، حرص بعض الفئات على التظاهر أمام مجلس النواب، للمطالبة بحقوقهم، يؤكد ثقتهم في البرلمان
هل ترى أن الجانب التشريعى للبرلمان طغى على الجانب الرقابى له؟
على الإطلاق، فهناك نحو 1160 طلب إحاطة تم مناقشتها خلال ثلاث سنوات، وهو ما يعكس الأداء الرقابي، خاصة وأن طلبات الإحاطة تهدف إلى تصحيح المسار داخل الوزارة أو المصلحة.
الرقم كبير بالفعل، ولكن هل هناك نتائج ملحوظة لتلك الطلبات ؟
بالفعل، فقد تحققت أهدافها في تصحيح المسار بنسبة تتجاوز 85 في المائة، حيث يستجيب الوزراء لتلك الطلبات، وهنا أستشهد بما أعلنه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، أمام النواب خلال مناقشة بيان الحكومة، حيث أكد على ضرورة التنسيق بين الحكومة والبرلمان.
ولكن البعض ينتقد المجلس بسبب عدم مناقشة استجواب واحد به حتى الآن، كيف ترى ذلك؟
الاستجوابات التي تمت مناقشتها في المجالس السابقة، لم تسفر عن سحب الثقة من وزير واحد.
وهل السبب في ذلك عدم وعى النواب بشروط الاستجواب أم لعدم وجود مخالفات وفساد؟
ليس لأى من السببين، وأوضح أن هناك إرادة سياسية حقيقية يلمسها الجميع حاليا لمواجهة الفساد، حيث أصبح يتم القبض على وزراء ومحافظين ومسئولين كبار بأماكنهم، وبالتالى أرى أن هذه الإرادة تعد واقية من وقائع الفساد حيث سيخشى العديد قبل التورط في أي واقعة، كما أن تلك الإرادة السياسية الحقيقية تشجع المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات إلى الجهات المختصة مثل الرقابة الإدارية، وهو الأمر الذي غير من فكر المواطنين حيث كان يذهب المواطنون إلى أعضاء مجلس الشعب ليسلموه مستندات ووقائع فساد ليقدم بها استجوابا، لسحب الثقة من المسئول، ولكن الآن أصبحت تليفونات الرقابة الإدارية مع المواطنين ليتواصلوا، معها، وسيكون لذلك نتائج عزل المسئول وحبسه أيضا.
أتعنى أن نشاط الرقابة الإدارية في مواجهة الفساد، كان سببا في عدم مناقشة استجوابات بالمجلس؟
أرى أنها حدت بشكل كبير من استخدام المجلس للاستجوابات، نظرا لأن من لديه أي مستندات دالة على وقائع فساد، يذهب للرقابة الإدارية حاليا.
معنى ذلك أنك راض عن أداء المجلس خلال الفترة الماضية؟
بالفعل أنا راض عن أدائه بشكل كبير جدا.
نواب المعارضة يشكون عدم منحهم الحرية في التعبير عن آرائهم داخل البرلمان، ويؤكدون أن عدم الأخذ بملاحظاتهم على مشروعات القوانين، يؤدى في النهاية إلى ملاحظات مجلس الدولة بعدم دستورية بعض موادها؟
أولا لم تأت ملاحظات من مجلس الدولة بشأن عدم دستورية مواد بمشروعات القوانين، سوى بقانونين فقط، منها قانون الصحافة والإعلام، وتم الأخذ بتلك الملاحظات، أما باقى الملاحظات فهى في الصياغة وهى أمر طبيعي، وبقياس نسبة ذلك من عدد التشريعات التي أقرها البرلمان حتى الآن والتي تصل إلى نحو 440 قانونا، يكون القانونان أقل من نصف في المائة، ما يعنى أن أكثر من 99 ونصف في المائة تشريعات صحيحة دستوريا.
ثانيا، إتاحة الفرصة للاستماع إلى رأى آخر بالبرلمان أمر جيد وتفعيل للديمقراطية، ولكن البعض يتجاوز مرحلة إبداء الرأى ليصل إلى أهمية فرض الرأي، وضرورة الأخذ بذلك الرأي. وأرى أننا حاليا في مرحلة المراهقة السياسية، التي يعتبر البعض خلالها أن التجاوز معارضة، وأن الاستخفاف برأى الآخر معارضة، والاستهزاء بالرأى الآخر معارضة، ولكنها ليس كذلك، فالمعارضة احترام للرأى الآخر
أتقصد بذلك نواب تكتل 25-30 ؟
بالطبع ولكن ليس كلهم، فهناك بعض منهم وآخرون من النواب المعارضين بالمجلس يعرفون الطرق السليمة للمعارضة والتعبير عن رأيهم ومحاولة إقناع الآخرين به، وفقا للائحة دون تجاوز.
نواب المعارضة يحملون ائتلاف الأغلبية مسئولية ما يعانيه الشارع، كيف ترى ذلك؟
الانتقاد وتوجيه اللوم ومغازلة مشاعر المواطنين، أسهل الأشياء، ولكن الصعب هو تحمل المسئولية والمشاركة في بناء الدولة، فنحن نتعامل مع الواقع.