جلسة مباحثات لوزير التجارة والمبعوث التجاري البريطاني لتعزيز العلاقات

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مصر والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات اقتصادية إستراتيجية تدعمها علاقات سياسية تاريخية وراسخة.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين والارتقاء به لمستويات غير مسبوقة، خاصة في ظل حرص حكومتي البلدين على دعم العمل المشترك لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني، الذي تناول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ضوء قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وحضر اللقاء جون كاسن السفير البريطاني بالقاهرة والدكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال نصار، إن هناك توافقا في الرؤى بين مسئولي الحكومتين المصرية والبريطانية بضرورة تنمية وتوسيع حجم العلاقات الحالية والوصول بها إلى مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الفرص التي يجب استثمارها لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأضاف الوزير أن هناك تنسيقًا كاملا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار لتهيئة مناخ الاستثمار بالسوق المصري، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري المصري للترويج للفرص التجارية الاستثمارية المتاحة لمجتمعي الأعمال المصري والبريطاني خاصة بأسواق الدول الأفريقية.
وأوضح نصار أن الاقتصاد المصري استعاد عافيته كأحد أهم الاقتصادات المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أن تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يدعمه إرادة سياسية وشعبية قوية جعل من مصر واحدة من أهم الاقتصادات الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أن هناك فرصا ضخمة أمام مجتمع الأعمال البريطاني للاستثمار في السوق المصري خاصة في مجالات المشروعات المتوسطة والكبيرة، لافتًا إلى إمكانية استخدام السوق المصري كمحور لإنتاج وتصدير المنتجات البريطانية بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وتابع نصار أن خطة عمل الوزارة تركز حاليًا على أسواق دول غرب أفريقيا للاستفادة من الفرص التصديرية الضخمة المتاحة بأسواق هذه الدول، مشيرًا إلى أن أسواق دول شرق أفريقيا الواقعة في نطاق اتفاقية الكوميسا تعد من الأسواق المحورية للصادرات المصرية بالقارة الأفريقية، كما أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق سوريا والعراق خاصة في ظل مشروعات إعادة الإعمار الحالية.
وأشار الوزير أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاعات كثيفة العمالة في مجال الصناعة والخدمات، لافتًا إلى أهمية التفاوض بين الحكومتين المصرية والبريطانية فيما يتعلق بتحرير التجارة في الخدمات بما يسهم في بدء استثمارات جديدة في مجالات النقل والتوزيع واللوجيستيات.
وقال إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري مليارا و329 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر نحو 5.6 مليارات دولار في عدد 1450 مشروعًا في مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه أكد جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني أن زيارته للقاهرة تستهدف تعزيز العلاقات الإستراتيجية التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة والإعداد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال البريطاني يسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري لبدء مشروعات استثمارية مشتركة جديدة تخدم الاقتصادين المصري والبريطاني على حد سواء.
وأشار دونالد سون إلى إمكانية تعزيز التعاون الاستثماري بين مجتمعي الأعمال بالبلدين وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بدول قارة أفريقيا للاستفادة من الفرص والإمكانيات الضخمة المتاحة بهذه الدول، لافتًا إلى إمكانية تحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين في مجالات الدعم الفني وتبادل الخبرات والخبراء في المجال الصناعي.