خريطة طريق لإعادة تنظيم السوق العقارية

أعدت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين مذكرة طالبت فيها باتخاذ حزمة من الإجراءات لتنظيم السوق العقارية وطالبت بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة الإسكان ولجنة الإسكان بالبرلمان والجمعية لتنظيم عمليات طرح الأراضى للاستثمار العقارى وإتاحة الأراضى الصناعية للمطورين وعمل توصيف للمطور العقارى والسماح بقيام اتحادات للمطورين العقاريين لوضع حلول للمشكلات التي تواجههم وتغيير ثقافة تعامل الدولة مع أراضى التطوير العقارى على أنها سلعة والسماح للقطاع الخاص للعمل كمطور عام وعدم بيع العقارات بدون تشطيب للحد من انتشار الشقق المغلقة ومراقبة إعلانات الشركات الوهمية بالإضافة إلى بدء الإسراع في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتصدير العقارات أسوة بالدول العربية وإنشاء صندوق مالى ضد المخاطر يتم تمويله من أرباح الشركات العقارية.
وأكد المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بالجمعية، على أهمية إعادة تنظيم السوق العقارى من خلال إيجاد آلية للرقابة على إعلانات الشركات الوهمية والتي تسيئ للمستثمرين والمطورين العقاريين ومنع بيع الشقق دون تشطيب نظرًا لانتشار الشقق المغلقة والتي تبلغ 10 ملايين شقة.
وطالب ياسر إبراهيم عضو جمعية رجال الأعمال بضرورة تنظيم عمليات طرح الأراضى ووضع عقود متوازنة في مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ووضع ضوابط تضمن جدية وسرعة تنفيذ المشروعات من خلال وضع حد أدنى للاشترطات وألا يكون السعر فقط هو المحدد بالإضافة إلى منع بيع العقارات بدون تشطيب.
وأكد هشام شكرى عضو اللجنة، على أن الشركات العقارية تواجه مشكلات عديدة بسبب انتشار السماسرة غير المؤهلين وبشكل غير مدروس، حيث يستحوذون على 70% من معاملات سوق العقارات وتؤثر ممارساتهم على أسعار الوحدات بشكل كبير، مطالبًا بضرورة تنظيم سوق السماسرة من خلال تأهيلهم وتكوين شركات مساهمة لها سجل تجارى يسمح لهم الانضمام إلى السوق الرسمية.
وأشار شكرى إلى أنه في حالة حدوث تباطوء أو انكماش للسوق كل عدة سنوات تعد ظاهرة صحية لتطهير سوق العقارات من الدخلاء وبالتالى يقوم السوق بتنظيم نفسه مطالبًا بإنشاء صندوق دعم للمخاطر يتم تمويله من خلال استقطاع نسب لا تتعدى 1-2 % من أرباح الشركات للتدخل السريع في تقليل المخاطر وتمويل الشركات.
وأكد شكرى على أهمية الاتجاه لتصدير العقار في الوقت الحالى لمنافسة الدول المصدرة ومنها السعودية وبعض الدول العربية والمجاورة، مشيرًا إلى أن تصدير العقار في بعض دول العالم يحقق عوائد تتراوح ما بين 17 إلى 18 مليار دولار.