سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خطة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار.. استقبال 253 حالة لإجراء عمليات جراحية وتوزيعهم على المستشفيات.. «مجاهد»: خط ساخن لاستقبال بيانات المرضى.. وتركيب دعامات القلب الطارئة بدون انتظار قرار نفقة الدولة
الحكومة تضع ملف الصحة على أجندة الأولويات.. «مدبولي» يجتمع ب«زايد» للمرة الثانية خلال الأسبوع.. يؤكد: نتابع يوميًا تحسن الخدمات المقدمة.. ويتصل بالخط الساخن للتأكد من تسجيل بيانات قوائم الانتظار للقضاء على قوائم انتظار المرضى وإجراء جميع العمليات الجراحية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي والانتهاء منها في مدة لا تزيد عن 6 شهور، شكلت وزارة الصحة غرف عمليات لمشروع القضاء على قوائم الانتظار تستقبل الحالات الموجودة على الانتظار وتجمع بيانات المرضى من جميع محافظات الجمهورية إضافة إلى رصد وتسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة للبدء فورًا في توزيع وتوجيه تلك الحالات إلى المستشفيات طبقًا للطاقة التشغيلية القصوى لكل مستشفى في كل تخصص من التخصصات الحرجة. استقبال 253 حالة مرضية وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه تم استقبال 253 حالة حتى الآن وجار التعامل معهم وتوزيعهم على المستشفيات، لافتًا إلى أنه سيتم التواصل مع الحالات المسجلة يوميا لإخطارهم بالجهة التي ستقوم بالتدخل الجراحي وميعاد الدخول. خط ساخن وأضاف "مجاهد" أن الوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني wl.smcegy.com لتسجيل قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة، مشيرًا إلى أن الوزارة تطالب المرضى الصادر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة في المرحلة الأولى بتسجيل بياناتهم من خلال الموقع أو الخط الساخن مع مراعاة دقة البيانات، حيث يُدخل الشخص بيانات أهمها الاسم رباعي ورقم التليفون ونوع العملية وتاريخ صدور قرار العلاج على نفقة الدولة. وأشار إلى أن اختصاصات الغرفة، متابعة جميع المستشفيات المنضمة للمنظومة بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية وصولًا للطاقة التشغيلية القصوى، بالإضافة إلى التدخل السريع لتذليل جميع المعوقات والحل الفوري لجميع المشكلات التي قد تواجه سير العمل بالمنظومة بما فيها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية. المستشفيات الجامعية ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن اللجنة تعمل بالتواصل الدائم والفعال مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية ومنها المستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام والقطاعين الأهلي والخاص، وسيتم إعادة توزيع وتوجيه المرضى بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى منضمة للمشروع، بما يحقق المستهدف القومي لهذا المشروع وفق البرنامج الزمني. وأكد أن اللجنة تم تشكيلها بقرار وزاري برقم 386 لسنة 2018، حيث تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة وهيئاتها المختلفة وعن المستشفيات الجامعية ومسئولين عن الميكنة ونظم المعلومات وتوفير الأدوية والمستلزمات، وممثل عن المجالس الطبية المتخصصة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية. العلاج على نفقة الدولة وأصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارات جديدة تيسيرا على المرضى فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة باستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة. وتضمنت الإجراءات الجديدة، إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الفشل الكلوي لمدة عام بدلا من 6 شهور. وتشمل الإجراءات، إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى القلب عند إجراء القسطرة التشخيصية مضافا إليه عبارة "يتم تركيب دعامات إذا لزم الأمر"، وموافاة المجلس الطبية بتقرير متضمن نوع وعدد الدعامات التي تم تركيبها. وتشمل كذلك زيادة قيمة العلاج الدوائي لمرضى الفشل الكلوي بنسبة 50% أسوة بالزيادة التي تمت لجميع مرضى الأمراض الزمنة. وخاطب الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، المشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بأنه في حال احتياج المريض الصادر له قرار علاج على نفقة الدولة بإجراء قسطرة تشخيصية إلى دعامات، يتم تركيبها في ذات الوقت، وموافاة المجالس الطبية بتقرير القسطرة وتقرير طبي يتضمن عدد ونوع الدعامات التي تم تركيبها، وتلتزم المجلس الطبية بإصدار قرار بالدعامات. ووجه رئيس الأمانة، بتشكيل لجنة للرقابة على الالتزام ببروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، ومراجعة الإجراءات التي تمت في ذلك.
