منع المدعي الإسرائيلي العام، شاي نيتسان، إجراء تحقيق مع شرطي إسرائيلي اعترف بأنه أطلق النار باتجاه الشهيد يعقوب أبو القيعان، في قرية أم الحيران في النقب، قبل أن تتسارع المركبة التي كان يقودها وفقدانه السيطرة عليها نتيجة إصابته برصاص الشرطة في فبراير من العام الماضي 2017. وفي وثيقة، حصلت عليها صحيفة "هاآرتس"، يشرح فيها المدعي العام، شاي نيتسان، لماذا قرر إغلاق ملف أبو القيعان، كتب أنه "كان هناك مؤشر معين، وصل في مرحلة متأخرة من التحقيق من معلومات سرية، تشير إلى أن أول شرطي أطلق النار كان قد أطلق النار باتجاه أبو القيعان، بعد أن أطلق النار باتجاه إطارات المركبة ولم تتوقف.. ينضاف إلى ذلك أنه لا يمكن استخدام هذا المؤشر الذي جاء من مصدر سري"، بحسب نيتسان. جاءت هذه المعلومات من شهادة كان يفترض أن تغير صورة التحقيق، بيد أنه لم يتم استنفاد التحقيق. وكانت الحادثة وقعت، مطلع العام الماضي، حيث خرج الشهيد أبو القيعان من منزله، وقاد مركبته بسرعة تقدر ب10 كليومترات في الساعة، وواصل السير بتلك السرعة، وعندها أطلق أحد أفراد الشرطة النار باتجاه إطارات المركبة بداعي أن السائق لم يتوقف. وفي مرحلة معينة تسارعت سرعة المركبة، وانحرفت عن مسارها ودهست الشرطي إيريز ليفي. أما أبو القيعان فقد أصيب برصاص الشرطة، وظل ينزف في المكان حتى استشهد.