مصر تستعرض برنامجها الاقتصادي في المنتدى الوزارى السياسي بالأمم المتحدة

شاركت مصر في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوزارى السياسي رفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة اليوم الإثنين 16 يوليو 2018م، والذي يعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن 110 دول، والذين أشادوا بالنجاح الاقتصادى الذي حققته مصر، والإصلاحات التشريعية التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على مد جسور التعاون بين مصر والدول الأعضاء بالامم المتحدة، وتعزيز علاقات التشاور والتنسيق السياسي والاقتصادى والاجتماعى والتنموى في كل المجالات، وخاصة في دعم تطوير البنية الأساسية والتعليم والصحة، وهى المجالات التي تضعها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على رأس أولوياتها.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تتبنى خطة تنموية طموحة حيث استطاعت خلال السنوات الأربعة الماضية تدشين والانتهاء من عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة لتكون قاعدة انطلاق نحو المستقبل، وفي نفس الوقت اتخذت خطوات عديدة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد ونموه وانفتاحه على العالم، من خلال تبني برنامج إصلاح اقتصادي شامل غير مسبوق أحد دعائمه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية من بينها قانون الاستثمار وما يتضمنه من آليات مستحدثة لتحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية.
وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج الاقتصادى والاجتماعى الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولى، على مجلس النواب، يضمن نجاحه وجود حزمة اجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وأشارت الوزيرة، إلى أن التمكين الاقتصادي للشباب ودعم ريادة الأعمال من أهم أولويات السيد الرئيس حيث تقدم الدولة للشباب حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني بالإضافة إلى إنشاء مناطق استثمارية وصناعية وتكنولوجية حتى يكون الشباب موفرا للوظائف وليس باحثا عنها.
وتحدثت الوزيرة، عن دعم المرأة في مصر، والتي تحظى بأعلى دعم سياسي من السيد الرئيس، الذي خصص العام الماضى 2017 عامًا للمرأة، من أجل العمل على تمكينها، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد نص على مادة خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الفرص الاستثمارية، كما أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل إحدى الركائز الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التي من شأنها حماية المرأة، حيث وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال في ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن إعطاء فرص متساوية يساهم في دعم الاقتصاد المصري والتنمية المجتمعية.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة هامة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري.
وأشارت الوزيرة، إلى أن استمرار الحكومة في دعم دور وتمكين المرأة والحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة للوصول إلى تحقيق الشمول المالي والاقتصادي.