رجل الضربات الاستباقية

اللواء محمود توفيق يعتمد خطة من 9 محاور
فور تولى اللواء محمود توفيق مهام منصبه الجديد وزيرا للداخلية، أثيرت العديد من التساؤلات حول رؤيته لإدارة الملف الأمني في البلاد خلال الفترة المقبلة، والطريقة التي سيتعامل بها مع عدد من التحديات المهمة التي تواجه الوزارة، وفى مقدمتها ملفات الإرهاب والجرائم الجنائية والمرور والخدمات المقدمة للمواطنين، والمخالفات التي يقع فيها بعض رجال الشرطة.. لم يضع اللواء توفيق وقتا، ومنذ اليوم الأول له في منصبه الجديد عقد اجتماعا مهما مع كبار مساعديه، استعرض خلاله الوضع الأمني في البلاد، والإنجازات التي تحققت في مجال الحرب على الإرهاب وأساليب تطوير هذه المعركة حتى اقتلاع جذوره نهائيا من مصر، وكذلك في مجال التصدى للعصابات الإجرامية ومحترفى ترويع المواطنين.. ولأن الرجل كان على رأس جهاز الأمن الوطنى الذي عمل فيه لسنوات طويلة، فقد كان لديه من المعلومات والتفاصيل ما يكفى لوضع إستراتيجية أمنية جديدة لوزارة الداخلية على كافة المستويات، وفى اجتماع عقده مع مساعديه ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، تحدث الوزير عن ملامح طريقة العمل في المرحلة المقبلة، وكلف القيادات بالعمل على تنفيذها فورا.. ترى ما هي تفاصيل تلك الإستراتيجية وما أهم بنودها وما هي أهدافها؟ هذه التساؤلات وغيرها يجيب عنها محقق "فيتو" في السطور التالية:
في البداية أكدت مصادر مطلعة أن اللواء محمود توفيق يضع أمن المواطن نصب عينيه، وحرص على توفير أكبر قدر من الأمن والأمان له، بالإضافة إلى مواصلة الحرب على الإرهاب.. وأوضحت المصادر أن إستراتيجية وزارة الداخلية الجديدة تعتمد على 9 محاور أساسية.. الأول يرتكز على الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تحقيق رسالة الشرطة، بالربط الدائم بين مديريات الأمن وبين مركز المعلومات وإدارات الأزمات، لدراسة الظواهر الغريبة المتصلة بالأمن مثل تكرار نوع معين من الجرائم، أو زيادة في معدلات قضايا وحوادث بعينها، والعمل على تحليلها والتنبؤ بالأخطار وإيجاد حلول لها وسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.. أما المحور الثانى في إستراتيجية وزير الداخلية الجديد، فيتمثل في تواجد القيادات الأمنية في الشوارع بين الجماهير لرصد المشكلات والتعامل معها مباشرة.. وفى هذا الشأن قال الوزير: «مفيش قيادة تجلس داخل مكاتبها.. الجميع في الشارع لدراسة وتقييم الموقف الأمني واتخاذ حاسمة وتنفيذها فورا».. والمحور الثالث خاص بتفعيل دور ضباط حقوق الإنسان بالأقسام، خصوصا في تيسير مصالح المواطنين والتأكد من حسن معاملتهم واستقبالهم، والاهتمام بالتحقيق السريع في بلاغاتهم وتخصيص أرقام لتلقى الشكاوى.. والرابع شدد على أنه لا تستر على شرطى أخل بواجباته الوظيفية سواء باستغلال النفوذ أو الرشوة أو التعدى على المواطن فليس له مكان في الجهاز الأمني.. واهتم المحور الخامس بالمرور ومشكلاته وعنه قال وزير الداخلية: "المرور من عوامل جذب الاستثمارات وشعور المواطن بالانضباط في الشارع.. لا بد من حل المشكلات المرورية بشكل فورى.. لا نحتاج لتحرير مخالفات لأن الأخطاء ستتكرر كل يوم.. نريد ترسيخ ثقافة مرورية لدى المواطن".
وبالنسبة للمحور السادس فهو خاص بالتعامل مع الجماعات الإجرامية الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار الأمني بعملياتها الخسيسة، ولمواجهة تلك المخططات طالب اللواء محمود توفيق كبار مساعديه بالتوسع في توجيه الضربات الاستباقية للخلايا الإرهابية، بعد كشف مخططاتها والتوصل لأماكن اختبائها، من خلال جمع المعلومات الدقيقة والتحليل الصحيح لها، والعمل على تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره عن طريق الإيقاع بأكبر عدد من قياداته والمتعاملين معهم.. والمحور السابع هو التوسع في الحملات على البؤر الإجرامية التي يتخذ منها الخارجون على القانون والعصابات أوكارا لهم، وتكثيف الدوريات الأمنية في الشوارع خصوصا في المناطق المزدحمة بالسكان لمطاردة وضبط البلطجية ومعتادى ترويع المواطنين.. والمحور الثامن هو تحديث أجهزة البحث الجنائى في مختلف مديريات الأمن، وتطوير أدائها بحيث تتمكن من كشف ملابسات شتى الجرائم الجنائية، وسرعة ضبط مرتكبيها، والتقييم الدوري لعمل ضباط البحث الجنائى لتحديد المقصرين منهم.. أما المحور الأخير فيتمثل في التصعيد المبكر لصغار الضباط إلى المناصب القيادية العليا، لضخ دماء جديدة في المنظومة الأمنية المصرية، والاستفادة من تجارب السابقين في تطوير المنظومة كاملة.