أبوالغيط: الجامعة العربية بصدد تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة أكدت محورية مفهوم التكامل والترابط بين الأهداف، ومن هنا أرى أن التعاون والتنسيق القائم بين جامعة الدول العربية والإسكوا لابد وأن يكون مترابطًا ومتكاملًا بشكل وثيق لتلافي الازدواجية في العمل وقيام التوازن المطلوب بما يعزز ويقوي أواصر التعاون والمشاركة بينهما.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم أمام الاجتماع الوزاري الثلاثين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA.
وأعرب أبو الغيط عن تهانيه للإسكوا على نجاح فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لهذا العام وثمن في هذا الإطار جهود الإسكوا بالتعاون مع الجامعة العربية والشركاء الدوليين لإيصال رسائل وأولويات المنطقة العربية في تنفيذ خطة 2030 إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى عامًا بعد عام.
وأضاف: استكمالًا وتعزيزًا لأوجه التعاون وتفعيل المشاركات تستضيف الأمانة العامة الاجتماع الرابع والعشرين لآلية التنسيق الإقليمي خلال شهر أكتوبر المقبل، وسيشهد هذا الاجتماع عقد اجتماعات بين المنظمات العربية المتخصصة ونظيراتها من منظمات ووكالات الأمم المتحدة للوقوف على أهم القضايا التي تهم المنطقة ولتجديد الأولويات المشتركة، كما تقوم الأمانة العامة حاليا بالإعداد والتحضير لعقد فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية خلال شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهى الفعالية التي تحرص على أن تكون الاسكوا شريكًا رئيسيًا فيها.
وأشار أمين الجامعة العربية إلى أنه سوف يعلن عن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وبادر القادة العرب خلال القمة العربية السابعة والعشرين بنواكشوط في عام 2016 باتخاذ قرار يقضي بإنشاء آلية عربية تتولى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية يكون من ضمن مهامها تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.. وقد تمخض عن هذا القرار إنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتقديم الدعم للدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية والتي ترفع توصياتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية.
وأوضح أن جامعة الدول العربية بصدد تطوير وإصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي تشارك الإسكوا في اجتماعاته بصفة دورية، وذلك من أجل ضمان اتساق الجهود العربية مع المستجدات التي تشهدها الساحة الدولية.
وأكد أبوالغيط أنه في ظل الظروف والتحديات الكبيرة والمتلاحقة التي تشهدها المنطقة العربية خلال المرحلة الحالية والتطور التكنولوجي السريع والهائل الذي يشهده العالم، خاصة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يمثل موضوع نقاش هذه الدورة الوزارية "التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية" أهمية محورية وركيزة أساسية من ركائز العمل في مجال التنمية المستدامة، حيث تساهم التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، خاصة عندما تستخدم كوسيلة لتنمية قدرات الإنسان، وكعنصر جوهري لتغيير المجتمعات عن طريق توفير الأدوات والوسائل الضرورية لوضع الأطر الوطنية.
وتابع: يأتي هذا التوجه متماشيًا مع الاهتمام الذي توليه الدول العربية للتوطين ونقل التكنولوجيا، في ضوء كونها عملية ضرورية لتأمين بيئة صحية للعمل ولتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة، وأيضا لتعزيز وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق خطة 2030، وتلبية الاحتياجات الخاصة لمختلف الدول، وخاصة الدول الأقل نموًا، ومع الأخذ في الاعتبار أن الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 يركز على تعزيز وتطوير التكنولوجيا ونقلها ونشرها.
وركز على أنه يتطلب الأمر العمل في هذا الصدد بجدية من أجل إيجاد طرق جديدة ومبتكرة للتمويل المستدام، مع تغيير فلسفة الفكر المالي والمصرفي، والتشبيك في هذا الخصوص بين المال والمجتمع والبيئة، وتعزيز المشاركة بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع الدول، ولا سيما في الدول النامية والدول الأقل نموا، وهذا ما تقوم الأمانة العامة بدراسته في الوقت الحالي تمهيدًا للخروج بمبادرة تطرح على القمة التنموية التي ستعقد هنا في بيروت أوائل العام القادم.
ولفت أبوالغيط النظر إلى أن جامعة الدول العربية بادرت، ومن خلال اللجنة العربية للتنمية المستدامة، بتقديم مقترح لإنشاء "الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة"، والتي تهدف للمساهمة في تعزيز آليات التعاون في مجالات العلوم والمعرفة والتكنولوجيا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.