لا أجد تفسيرا أو تبريرا معقولا ومقبولا للسكوت من قبل الجهات الرسمية المعنية على انتقاد يوجه هنا أو هناك خاصة إذا كان هذا الانتقاد يتعلق بسبل إنفاق المال العام.. أقول ذلك بمناسبة تلك الحملة الصحفية التي بدأتها صحيفة "فيتو" بتحقيقين للزميل أسامة داود منذ عدة أسابيع وتلقفها الكاتب وحيد حامد حول مستشفى سرطان الأطفال، والتي تضمنت اتهاما واضحا لإدارة المستشفى بإهدار أموال التبرعات وعدم إنفاقها في الغرض المخصص لها، وهو علاج الأطفال المرضى بالسرطان. فرغم مرور بضعة أسابيع على توجيه هذه الاتهامات لإدارة المستشفى لم تتحرك جهة واحدة لتحقق في الأمر وتخرج بالحقيقة على الرأي العام.. لا وزارة الصحة ولا وزارة التضامن الاجتماعى التي تشرف على الجمعية الأهلية التي تشرف على المستشفى، ولا أيضا الرقابة الإدارية.. حتى مجلس الأمناء للجمعية والمستشفى وعد بكشف الأرقام ولم يعلنها بعد. وهكذا وكان ما قالته "فيتو" و"وحيد حامد" لا يحتاج لفحص وبحث وتمحيص وتحقيق.. أو كأنه أشبه كما نتندر في كلامنا، بالأذان في مالطة، أي لا أهمية له ولا ضرورة لاهتمام جهة رسمية واحدة به. هذا أمر لا يصح ولا يستقيم.. نحن نعيش في دولة، والدولة لها مؤسساتها المسئولة والتي يتعين ألا تسكت على ما يقارب ويقال ويهم الرأي العام، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بإنفاق ملايين الجنيهات من المال العام، وليس مجرد استضافة شركة الاتصالات العامة بعضا من الفنانين والإعلاميين في روسيا بوصفها راعية المنتخب.
