طالب إبراهيم الشواربي عضو مجلس العقار العالمى، بضرورة وضع سقف موحد لأسعار العقارات في مصر خاصة العقارات التي تستهدف الفئات المتوسطة وأقل من متوسطة. وقال الشواربي، في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن وضع سقف لارتفاعات الأسعار بالسوق العقارى ليس بدعة مصرية لكن يحدث في مختلف دول العالم، وأقترح تصنيف الأراضى التي تطرحها وزارة الإسكان وتخفيض أسعارها وفقا المستهدف منها بما يساهم في الحد من ارتفاعات الأسعار. وأكد أن السوق العقارى المصرى يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة لكن يجب حسن استغلالها والاستفادة منها. وتزداد مخاوف العاملين بالسوق العقارية من تداعيات الارتفاعات المرتقبة في الأسعار بالسوق، خلال الفترة القادمة بالتزامن مع إصدار الحكومة حزمة جديدة من القرارات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال شهر يوليو المقبل، وتتعلق بخفض قيمة الدعم للمواد البترولية والكهرباء بما يعني زيادة أسعارهما، علاوة على تطبيق شريحة جديدة لضريبة القيمة المضافة وما يستتبع ذلك من زيادة في أسعار مواد ومستلزمات البناء والتشييد وارتفاع في تكلفة النقل وبالتالي زيادات جديدة في أسعار العقارات.