أجمع الخبراء على أن تصريحات باسم عوده وزير التموين الاخواني حول الاكتفاء الذاتي من محصول القمح هى «تخاريف» وتلاعب بمشاعر الجماهير ودس أنفه فى تخصصات كل الوزارات رغم أن وزارته لا تملك شيئا سوى قيامها بالرقابة والتوزيع على السلع المدعمة. وأوضح الخبراء أن توقعات الوزير بتوريد ما يتراوح بين 4.5 و 5 ملايين طن من القمح المحلى هذا العام بعد رفع سعر الضمان إلى 400 جنيه للإردب لن يدفع المزارعين إلى توريد أكثر من 3 ملايين طن بسب نكسة السولار فى الشهور الأخيرة، موضحين أن منظومة التخزين مليئة بالمشكلات التى تعجز الوزارة عن إيجاد حلول لها، فالعجز يصل الى 85% فى السعة التخزينية للقمح التموينى وسط انتقادهم له أن تحقيق الاكتفاء الذاتى للقمح مستحيل لأنه يتطلب زراعة 5 ملايين فدان كما أعلنها الدكتور عبدالسلام جمعة «أبوالقمح» وهذا لن يتحقق بسبب التنافس على المساحة المحصولية فى الموسم الشتوى واتباع الحكومة سياسة تحرير الزراعة. الدكتور على عبدالرحمن -أستاذ الاقتصاد الزراعى مسئول ملف القمح والدعم الأسبق فى وزارة التموين والتجارة الداخلية- أكد أن الاكتفاء الذاتى من القمح كلمة مطاطة يستخدمها الوزير دون تحديد معايير هذا الاكتفاء، وأوضح أن صاحبة الاختصاص فى ذلك وزارة الزراعة ولن يتجاوز 55% لأن مصر أكبر مستورد لقمح الطحن فى العالم بجانب أن الدولة لا تملك قوة ضاغطة لإجبار الفلاح على زراعة القمح. وقال عبدالرحمن: إن هناك عجزًا فى السعة التخزينية بالصوامع التى لا تستوعب أكثر من 1.5 مليون طن، فى حين يتم تخزين بقية الكميات فى أماكن غير مطابقة للمواصفات الصحية، وهو ما يرفع من نسبة الفاقد من 20 إلى 25% من الأقماح. ويرى الدكتور نادر نور الدين -الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق لهيئة السلع التموينية- أن توقعات التوريد للوزارة لن تتجاوز 3 الى 3.5 ملايين طن قمح من جملة الإنتاج التى تصل هذا العام الى ما يتراوح بين 7.5 و 8 ملايين طن.. لافتًا إلى أن ما تحقق العام الماضى من توريد 3.7 ملايين طن لن يتكرر هذا العام رغم أن مؤسسة القمح الأمريكى فضحت وزارتى الزراعة والتموين لتأكيدها فى تقريرها فى 2012 أن مصر استوردت 11 مليون طن من القمح من جملة الاستهلاك البالغ 15 مليون طن سنويًا. ويوضح الدكتور نادر أن قرار حظر احتكار القمح أو نقله بين المحافظات هو مجرد كلام على الورق من الصعب تفعيله على الواقع بعد قيام التجار بالمضاربة على سعر محصول القمح برفع قيمة الاردب اكثر من 400 جنيه لما حددته الحكومة. ويكشف الدكتور علاء رزق -الخبير الاقتصاد الاستراتيجى- أن هناك صعوبة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى المرحلة الحالية رغم ارتفاع الإنتاجية التى توقعتها الزراعة ما بين 9 و 10 ملايين طن قمح لتوريد 5 ملايين طن منها لكن هذا على الورق فقط. ويرفض الدكتور علاء اتهام الحكومة للفلاح بالغباء، مطالبًا بتغيير هذه الثقافة؛ لأن هناك أكثر من 4 ملايين طن قمح يحتفظ بها الفلاحون فى منازلهم للاستخدام الأسرى والحيوانى، مفضلين عدم بيع طن القمح ب 2800 جنيه فى حين يصل سعر طن الردة الى 2200 جنيه، وتفضيل استخدام القمح كعلف أفضل منها، مما يعد إحدى العقبات التى تواجه التموين فى الحصول على هذه الكميات المفقودة لعجز الحكومة عن توفير الأعلاف للفلاحين منذ سنوات طويلة.