أكّد رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، اليوم الأربعاء، أنّ ليبيا تواجه 142 دعوى قضائية بقيمة 9 مليارات يورو، كاشفًا في نفس الوقت، عن وقوع اختلاسات وتجاوزات مالية تقدّر بالمليارات. وقال شكشك، في مؤتمر صحفي في العاصمة الليبية طرابلس، إنّ "عدد الدعاوى المرفوعة من قبل الشركات الأجنبية على الدولة الليبية في محاكم أجنبية بلغت 142 دعوى، أيّ بقيمة تعويضات تقدّر بنحو 9 مليارات يورو"، مشدّدًا على أنّ "الأمر يتطلب دعم إدارة القضايا وإيجاد معالجات بغطاء سياسي". وحمّل رئيس ديوان المحاسبة الليبي، مسئولية ذلك إلى شركات وطنية ليبية، متعهّدًا بأنه "سيتم نشر أسماء هذه الشركات المتورطة في إفساد العملية الاقتصادية بليبيا". وقال رئيس ديوان المحاسبة الليبي، إنّ بحوزته كل التقارير التي تؤكد الفساد وإهدار المال العام بمؤسسات الدولة الليبية، مشيرًا إلى ارجاع صكوك وأموال إلى الدولة الليبية تثبت وجود عمليات اختلاس وتجاوزات مالية ضخمة وراءها. وكشف أنّ "ديوان المحاسبة الليبي أوقف دفع مبلغ مالي بقيمة مليار و600 مليون دينار ليبي كانت ستدفع للشركات الأجنبية على غير وجه حق"، معبّرًا عن أسفه "لأنّ السلطات الليبية لا تتّخذ الإجراءات اللازمة في مساءلة المتهمين بالفساد". وقال خالد شكشك إنّ "هناك تنازعًا بين المسئولين على إدارة مؤسسات الدولة، ولهذا لجأنا في ديوان المحاسبة، إلى فرض الرقابة المصاحبة والسابقة، وتوقيف بعض المسئولين عن العمل". وبيّن أنّ "سوء الإدارة" هو الذي يقف وراء عدم انعكاس التحسن الملحوظ في الاقتصاد الليبي على المواطن، مؤكدًا أنّ تأخير معالجة سعر الصرف "يفشل أيّ خطوة لإصلاح الاقتصاد الليبي". وحذّر المسئول الليبي من وجود تواطؤ بين مسؤولين ليبيين وأصحاب شركات أجنبية، مشيرًا إلى بما قام به "وزير في الحكومة المؤقتة" بإلزام ليبيا بدفع 450 مليون يورو دون وجه حق، حسب تعبيره.
