مدير الإعلام بديوان المحاسبة الليبي ل"البديل": نحقق في وديعة قيمتها 2 مليار دولار وصلت القاهرة خلال حكم الإخوان

التقت جريدة البديل بمدير مكتب الإعلام والتعاون الدولي بديوان المحاسبة الليبي الدكتور "خالد الطيب"، أثناء تواجده بالقاهرة في مهمة رسمية مكلف بها من قبل رئيس ديوان المحاسبة، لدراسة أوجه التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الاستشارات والخبرات.
بداية.. ما المهمة التي قمت بزيارة القاهرة من أجلها ؟
جئت إلى مصر في مهمة رسمية مكلف بها من قبل رئيس ديوان المحاسبة الليبي، لمراجعة حسابات وميزانية السفارة والقنصلية الليبية بالقاهرة، والتمهيد مع المسئولين في الجهاز المركزي للمحاسبة المصري، لزيارة رئيس ديوان المحاسبة الليبي، ودراسة أوجه التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الاستشارات والخبرات.
وما سلطة ديوان المحاسبة في ليبيا ومتى بدأ عمله؟
سلطة ديوان المحاسبة الليبي مراقبة كل الأجهزة التنفيذية والحكومية بالدولة وعمل تقرير لتقيم الأداء ومتابعة الفساد، ورئيس الديوان هو عمر عبد ربه صالح المعين من قبل مجلس النواب الليبي السلطة الشرعية بالدولة والمنتخب من الشعب والمعترف به دوليا.
ديوان المحاسبة له سلطة الرقابة، و تقييم الأداء على المؤسسات والبعثات والاستثمارات الليبية داخل البلاد وخارجها،وهذه السلطة سابقة ومصاحبة ولاحقة، مقارنة بأن سلطة الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر لاحقة سواء بعد تنفيذ العقود أو المشروعات وبعد الانتهاء من الميزانية، ألا أن المحاسبة الليبي يكون له سابقة ومصاحبة ساعة التنفيذ.
ديوان جهاز المحاسبة الليبي الآن يتابع أعمال الحكومة الحالية، كاشفا عن أنه تم إعداد و تقديم تقرير دقيق بشأن الأداء، حددنا فيه إيجابيتها وسلبياتها، وتجاوزاتها ومخالفاتها المالية والإدارية لعرضه علي البرلمان.
ماذا عن الوضع الحالي بليبيا في ما يخص الاقتصاد؟
الوضع الحالي في لييبا صعب جدًا في ظل تواجد الحركات المتطرفة مثل داعش، وتشهد ليبيا العديد من التفجيرات في مواقع النفط مما يؤدي إلى عدم تدفق المواد البترولية بالقدر الكافي في الشوارع الليبية، الأمر الذي أثر أيضًا على التصدير للخارج، ونحن نعلم حميعًا أن ليبيا كان اعتمادها الأساسي علي تصدير النفط، ولذلك تبحث السلطات على مصادر بديلة من خلال استثمارات داخل الدولة الليبية ليكون موازيا مع الموارد النفطية، وذلك لاستقرارالميزانية العامة للدولة.
كيف ترى الوضع الليبي اقتصاديا واسثماريا في الخارج؟
مازالت ليبيا بكرا في مواردها وثرواتها، إذ تتمتع بأكبر مخزون للنفط الصخري في العالم، والجنوب الشرقي الليبي به أكبر بحيرة مياه جوفية في العالم تحت الصحراء الكبرى الليبية، فضلا عن العديد من المعادن التي تثري الأراضي الليبية، والمقاصد السياحية والأثرية.
وتتمتع ليبيا بحجم استثمارات عالية في العالم، حيث تقدر بنحو 350 مليار دولار، موزعة على قطاعات مختلفة، بينها العقارات والزراعة والصناعة، إلا أن الدولة الليبية، تحتاج العمل لإحياء الأجهزة الرقابية حتى يتم تتبع الأموال الليبية بالخارج وإعادتها، بعد سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي .
ماذا عن الوديعة الليبية التي حصلت عليها مصر في عهد الإخوان ؟
هذه الوديعة قيمتها 2 مليار دولار، ولا نعلم عنها شيئًا حتى الآن، ولذلك يقوم ديوان المحاسبة الليبي في منطقة البيضاء بتشكيل لجان متخصصة للتتبع الوديعة الليبية، وهل هي خرجت من حساب المصرف الليبي المركزي إلى البنك المركزي المصري أم ذهبت إلى شركات أو حساب أفراد معينة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، الأمر دقيق وشائك والمعلومات معظمها في طرابلس (مقر المؤتمر الوطني الليبي المنتهي ولايته والمسيطر عليه ميلشيات فجر ليبيا).
وهل تشاورت في هذا الشأن مع رئيس الجهاز المصري للمحاسبات؟
ما زال لدينا مشاروات أخرى مع الأجهزة المصرية المعنية في هذا الشأن، وفي ما يخص اللقاء الأخير الجانب المصري أبدى استعداده الكامل وترحيبه للتعاون معنا حيث يريد التعامل مع الأجهزة الرسمية للدولة وأبدوا استعدادهم للتعاون في مختلف المجالات، ومن الطبيعي أن تكون أحد الموضوعات الرئيسية في اللقاء القادم هو الوديعة، وكذلك وضع الاستثمارات الليبية في مصر حيث أن يبلغ حجم الاستثمارات الليبية أكثر من 12 مليار دولار، ومن المؤكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر لدية مستندات ووثائق ومعلومات على أماكن وجودها وأوجه الفساد بها.
بما أنك جهة مراقبة ومحاسبة.. كيف ترى اداء الحكومة التي انبثقت عن الإخوان في ليبيا ؟
الفساد استشرى في عهد حكومة الإخوان الليبية، ووصل إلي مليارات حيث أن اختفت من ميزانية الدولة خمسة مليار دولار وأشيع في وقت حكومة عبد الرحيم الكيب أن خمسة مليار صرفت في أمور مكتبية، على الرغم من هذا المبلغ يبني مصانع، بالاضافة أن هناك أمورًا أخرى أختلست فيها الحكومة مثل تشكيل لجان جرحي ولجان إعمار ولجان لاجئين.
ما تأثير الوضع الأمني في لييبا ؟
بالطبع الوضع الأمني المضطرب في ليبيا هو المتسبب الرئيسي في كل شيء، فإستعادة الأمن في لييبا يعيد بشكل كامل استقرار الدولة الليبية وإعادة مؤسساتها الشرعية في طرابلس، لأن كل المصارف والهيئات الليبية ومؤسسات البنية التحتية متواجدة في طرابلس فعندما سيطرت هذه الميليشيات علي العاصمة أثر ذلك على الدولة تأثير كبير، وعند استعادة طرابلس مراكزها سيكون بداية جديدة لليبيا.
كيف تسيطر الحكومة الليبية على المصادر المصرفية في الوقت الراهن؟
في الوقت الراهن نقوم بفتح حسابات جديدة للحكومة الشرعية في الخارج، لكي تدع الحكومة عائداتها في الخارج، حيث كانت في الفترة الماضية تودع الحسابات في المركز المصرفي الذي تسيطر عليه الميليشيات ولكننا قمنا بفتح حسابات جديدة .
هل لديك أي مستندات تؤكد وجود فساد؟
يصدر عن ديوان المحاسبة تقرير سنوي عن السنة المالية المنقضية ويتم تقديمه للسلطة المختصة التشريعية حيث قام ديوان المحاسبة الليبي ومقره البيضاء بتقديم تقريرة للسنة المالية لعام 2014 وذكر ما يوجد فيها من فساد مالي سواء صدرت من الدولة أو الوزارات وقدم هذه الملاحظات وتوصياته، وقام مجلس النواب باستدعاء الحكومة علي ضوء هذا وطلبت الحكومة مهلة لمدة أسبوعين لمعرفة أوجه كل ذلك والرد على هذه التجاوزات.
البعض تحدث عن وجود فساد مالي كبير في بعض السفارات بالخارج؟
هناك بلا شك بعض الشبهات وليس فساد ولكن عندما نثبت هذا الأمر فيجب تشكيل لجان من قبل ديوان المحاسبة بالبيضاء برئاسة عبدربة صالح وتشكيل لجان بشأن هذا العمل وهناك لجان مشكلة بمراجعة اعمال حسابات السفارة الليبية بالقاهرة وكذلك باقي السفارات بالعالم، وجاري العمل في هذا المجال هفناك اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة بمراجعة المالية للقنصلية الليبية بالقاهرة أسوة بباقي السفارات، وكذلك الرقابة على الاستثمارات الليبية في مختلف العالم.
هل تنتقص حكومة فجر ليبيا من سلطات الحكومة الشرعية المتواجدة في طبرق؟
ديوان المحاسبة المقر الرئيسي له طرابلس فجميع المعلومات والبيانات متواجدة فيه، مما أثر ذلك بشكل كبير على كل تعاملتنا مع قاعدة البيانات السابقة، ولكننا نحاول رغم كل هذه التأثيرات، بالاضافة إلى أن الجيش الوطني الليبي يعمل في المرحلة السابقة على عودة طرابلس للشرعية مرة أخرى.