الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

بدأت المفوضية الأوروبية العمل اليوم الجمعة، في سلسلة من الإجراءات لحماية الشركات الأوروبية، التي تستثمر في إيران والتي تدعم اقتصاد طهران، أملًا في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني في أعقاب القرار الأمريكي بالانسحاب منه.
وعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي بالالتزام باتفاق عام 2015، الذي يستهدف منع إيران من تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات التي أضرت باقتصادها.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر: "طالما أن الإيرانيين يحترمون التزاماتهم، سيلتزم الاتحاد الأوروبي بالطبع بالاتفاق، الذي كان أحد مهندسيه"، بينما حذر من أن القرار الأمريكي لإعادة فرض العقوبات "لن يكون بدون تأثير".
ولمواجهة تداعيات العقوبات الأمريكية، بدأت المفوضية العمل اليوم الجمعة، لتحديث ما يسمى ب"قانون التصدي لتأثير العقوبات الأمريكية"، وهو تشريع يمنع شركات الاتحاد الأوروبي من الامتثال للعقوبات ويسمح لها بتعويض أي أضرار تتعرض لها.
وقالت المفوضية في بيان إن الهدف سيكون تفعيل الإجراء، قبل سريان الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية في السادس من أغسطس المقبل.
ويهدف أيضًا إلى السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتمويل الأنشطة في إيران، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون مفيدًا بشكل خاص للشركات الأصغر.