الحكومة تفتح صفحة جديدة مع المستثمرين.. رئيس الوزراء يستمع لمطالب رؤساء الجمعيات ويعلن عن فرص كبيرة بعد توفير الطاقة وتحديث المرافق.. وزيادة الخدمات في المحافظات والاهتمام بمشروعات الصعيد

أول طريق الحل يبدأ من دراسة المشكلة بكافة جوانبها والاستماع جيدا لمقترحات أصحابها، وكثيرا ما كانت العلاقة متوترة بين جمعيات المستثمرين والحكومات المتعاقبة، وفي إطار فتح صفحة جديدة عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم، ومجموعة من رؤساء جمعيات المستثمرين، في حضور وزراء "الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والزراعة"، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة، ورئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.
حوار مباشر
وشدد رئيس الوزراء في بداية اللقاء على اهتمام الحكومة بالحوار المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى كافة الاراء والمقترحات، بهدف العمل على ازالة أي معوقات تواجه عمليات التنمية وخاصة في المجال الصناعى، باعتبار أن المستثمرين قوة دافعة للاقتصاد، مؤكدًا حرص الدولة على تطوير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات وتقديم التيسيرات، وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات والمقومات المتاحة من توفير مصادر الطاقة المتنوعة وتحديث مختلف المرافق، باعتبار السوق المصرى من الأسواق الواعدة وبه العديد من الفرص الاستثمارية.
وأضاف رئيس الوزراء أعلم أن لديكم بعض الملاحظات ودورنا أخذها في الاعتبار ودراستها لتحقيق المزيد من التطوير ومنفتحون للعمل معًا لخدمة الاقتصاد القومى.
تطور الأداء الاقتصادي
وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوارت الأداء الاقتصادى في مصر، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على أن ما يتم اتخاذه من اجراءات إصلاحية في إطار البرنامج الاقتصادى الذي تتبناه الحكومة، أشادت بها العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية التي اشارت إلى أن تلك الاجراءات كان لها دور كبير في تعافى الاقتصاد المصري وتحقيقه لمجموعة من المؤشرات الإيجابية بما يعكس السير في الاتجاه الصحيح وصولًا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
المجالس التصديرية
وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا والمقترحات المطروحة من جانب المستثمرين المتعلقة بتطوير مناخ الأعمال، ومن بين تلك القضايا ما يتعلق بعمل بعض المجالس التصديرية، والتأكيد على أهمية تشديد الرقابة على جودة المنتجات في الأسواق، ومتابعة توفير أراضي جديدة للتوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى المقترحات بزيادة فاعلية الدعم الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في مناطق الصعيد، ودراسة زيادة الخدمات المقدمة من خلال مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات، إلى جانب زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والاهتمام بتطوير المرافق داخل المناطق الصناعية، وفى هذا الإطار وعد رئيس الوزراء بالاستجابة بشكل ايجابى لبعض المقترحات ودراسة البعض الاخر منها، بما يعزز من قوة الاقتصاد المصرى.
السلع المستوردة
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد اعداد بيان تفصيلى يتضمن كل ما تم استيراده خلال ال 3 سنوات السابقة وتصنيف تلك المنتجات، بهدف دراسة ما يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بتصنيعه محليًا، بما يسهم في تطوير الصناعة المحلية في مختلف القطاعات واتاحة فرص عمل جديدة فضلًا عن تخفيف الضغط عن النقد الأجنبي.
وتم التأكيد خلال اللقاء على اهتمام الحكومة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مختلف التيسيرات اللازمة بما يكفل التوسع في إقامة المزيد من تلك المشروعات، باعتبارها تمثل عنصرًا هامًا من عناصر التنمية المستدامة.
كما تمت الإشارة إلى الاهتمام بالصناعات غير التقليدية والتي من بينها ما يتعلق بالصناعات القائمة على زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، باعتبارها تعمل على تنمية وتطوير قطاعي الزراعة والصناعة.