السعودية تهدد ب«صنع قنبلة نووية» إذا استأنفت إيران برنامجها

ترامب يهدد بسحب تراخيص وسائل الإعلام ويصفها بالفاسدة
هددت السعودية، مساء اليوم الأربعاء، ب"صنع قنبلة نووية"، حال استأنفت إيران برنامجها النووي.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في حوار مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إنه إذا استأنفت إيران برنامجها النووي، ستقوم السعودية بصنع قنبلة نووية.
وشدد على أن بلاده، ستفعل ما بوسعها من أجل حماية أمنها "ومواجهة الخطر الإيراني".
وتابع الجبير: "إذ حصلت إيران على قدرات نووية، سنفعل كل ما في وسعنا للقيام بمثل ذلك".
وعبر الوزير عن دعم السعودية وحلفائها في المنطقة للقرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
وقال الجبير في هذا السياق: "السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن، تدعم القرار الأمريكي بالانسحاب من هذا الاتفاق".
وانتقد وزير الخارجية السعودي، الاتفاق الموقع مع إيران، معتبرا أنه لا يحد من نفوذها في المنطقة، ولا يتطرق لتطوير صواريخها الباليستية.
وأشار إلى أن إيران عملت على استغلال ما حصلت عليه من أموال من أجل القيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة، دون مزيد من التفاصيل.
ودعا الجبير المجتمع الدولي ل"معالجة خطر السياسات الإيرانية على الأمن والسلم الدوليين".
وتتهم السعودية إيران بامتلاك مشروع توسعي في المنطقة، والتدخل في الشئون الداخلية لدول عربية، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حسن الجوار.
وبعد دقائق من صدور قرار ترامب بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، أمس، أعلنت الخارجية السعودية، تأييدها وترحيبها بالقرار، وأكدت أنها "تؤيد ما تضمنه الإعلان من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي".
ومساء أمس الثلاثاء، أعلن ترامب في خطاب متلفز، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، ووقع قرارًا بفرض أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية عليها.
وفي 2015، وقعت إيران مع الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقا حول برنامجها النووي، قبل أن تعلن واشنطن أمس الانسحاب منه.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.