الجامعة العربية تناقش الأزمة السورية واستعادة الأموال المهربة للخارج تقدم سمير صبري المحامي بمذكرة عاجلة للنائب العام أعرب فيها عن ترحيبه وترحيب معظم المصريين بالسوريين القادمين، والذين حضروا إلى الأراضي المصرية فور نشوب الأزمة السورية. وقال صبري: "وجه بشوش وكلمة حلوة وابتسامة مع كرم حاتمي رباعي مثلث الجسر الذي عبر عليه السوريون إلى قلوب المصريين وكانت بمثابة جواز المرور لبقائهم على أرض المحروسة وخلال فترة قصيرة نجحوا رغم ظروف الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق ذاتهم وفرضوا وجودهم بين العمالة المصرية بل وتفوقوا عليهم وشجعتهم الحفاوة المصرية على المضي في مشروعاتهم التي لاقت النجاح والشهرة". وأضاف:"دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثيرة منها طهي وبيع الطعام السوري والحلويات السورية وإنشاء فرق للإنشاد الديني وفتحت ورش للخياطة بل مصانع للنسيج والسجاد". وتابع: "غزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية واشتروا وأجروا المحال التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة واشتروا كذلك الشقق والفيلات وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر وكأنها مدينة سورية، وبدت مدينة الرحاب التي تبعد عن القاهرة موقعا تجاريا وسكنيا للسوريين وكثرت المطاعم والمقاهي ويصدمك النمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والطرف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق". وقال: "إن المتابع لسلوكهم في المطاعم والمقاهي والنوادي وأماكن التسوق لا يصدق أن هؤلاء هم أنفسهم أبناء سوريا التي تعاني من ويلات الخراب والدمار والقتل والتهجير، وبذلك فقد باتت الأموال التي في أيدي السوريين حائرة في مصر ما بين الاستثمارات في العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي في حين فضل سوريون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة كمجال لاستثمار الأموال". وأضاف:"قدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال السوريين والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة: قدرت ب 23 مليار دولار مستثمر معظمها في عقارات وأراضي ومصانع ومطاعم ومحال تجارية وغيرها وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية". وقال: "بعض هؤلاء الصناعيين هم مستثمرون انتقلوا للعمل في مصر نتيجة الأحداث والكثير منهم لديه الرغبة بالعودة إلى سوريا والاستثمار فيها والبعض منهم قام بأخذ قروض من البنوك السورية، وهرب بها وقلة قاموا بممارسات ضد بلدهم خلال الأزمة". وأضاف:" مع الترحيب بالإخوة السوريين في مصر هل تم تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضًا". وتابع: "كذلك السؤال الجوهري هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحال والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية، وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أيًا كان نشاطه وأيا كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية ". وقال:"كل ذلك لا يخل بترحيب المصريين بالإخوة السوريين على أرض المحروسة والترحيب بكل هذه الاستثمارات على الأرض المصرية وأن هذه الأسئلة تهدف أولًا إلى حماية هؤلاء جميعا وإلى حماية الوطن من أي أموال مشبوهة مغرضة".
