طارق شوقي يكشف ملامح النظام التعليمي الجديد وتعريب المناهج (صور)

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح نظام التعليم المصري الجديد، وبداية فكرة التعريب.
وكتب شوقي على فيس بوك: "بعد عملٍ شاق طيلة أكثر من خمسة أشهر لبناء إطار مصري متكامل لمناهج مصرية جديدة تنتقل ببلادنا إلى ما نأمل به من تطور رأيت أن أشارككم هنا بعض الملامح الرئيسية لعلنا نرى سويًّا أن مصر قادرة أن تنتفض وأن تستعيد أمجادها وقوتها الناعمة والتنافسية متمثلةً في أجيال يتم تنشئتها بجودة تعليمية عالية على أحداث المعايير العالمية".
وقال: "دعوني أعرض عليكم ملامح ما نعمل عليه لنرى معًا من أين أتت قضية التعريب المغلوطة كي نتعاون للوصول إلى الأفضل".
أما ملامح النظام التعليمي الجديد حدده الوزير فكتب: "تعد المناهج التعليمية من أهم أدوات المدرسة في تحقيق أفضل المخرجات التربوية التي يمكنها إحداث تغييرات جذرية في المجتمع من شأنها دفعه للأمام في سبيل تحقيق ما يصبو إليه من تقدم وازدهار".
وأضاف: "ونظرًا لأن المجتمع أنشأ المدرسة لتقوم بإعداد أبنائه للحياة، فإن ما يحدث في الحياة من تطور وتغير، وربما تعقد، ينبغي أن ينعكس على المناهج حتى تنجح المدرسة في أداء الدور الذي أنشئت من أجله، وهو الإعداد للحياة".
وتابع: "وبما أن العصر الحالي يشهد تغيرات وتطورات سريعة في مظاهر الحياة البشرية في جوانبها: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والفنية... لزم أن تكون المناهج التعليمية بدورها سريعة الاستجابة لهذه التغيرات بتمكين الفرد من معارف وقيم ومهارات الحياة في القرن الحادي والعشرين، التي تجعله أكثر نجاحًا في منافسة الآخرين وأكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في أثناء هذا التنافس".
وعن الإطار العام لمناهج النظام الجديد قال طارق شوقي "ونظرًا لأن الإطار العام للمناهج بمنزلة حجر الأساس الذي تُبنى عليه كل عمليات تطوير المناهج، اتجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تطوير الإطار العام لمناهج التعليم العام قبل الجامعي".
وأضاف شوقي: "حرصت الوزارة في هذا الإطار على ترجمة مواد الدستور المصري المتعلقة بالتعليم، التي تضمنت رؤية واضحة واستراتيجية بناءة تحاول: الجمع بين الهوية الوطنية واحترام الخصوصية الثقافية، والأخذ بالاتجاهات العالمية في الجودة، والتوفيق بين الإتاحة المجانية ومتطلبات الجودة، والتوازن بين تحديث المناهج وبين استدعاء التراث ومراجعته إحياءً ونقدًا ومساءلةً وتحليلًا ودراسةً وبحثًا، وتقديم أنشطة متعددة تعمق ثقافات المواطنة والانتماء والثقة بالنفس دون إغفال لأهمية قبول الآخر، وربط التعليم بسوق العمل المحلي والعربي والدولي، هذا فضلًا عن مراعاة التحديات التي تواجه المجتمع من: النمو السكاني، والتسرب من التعليم، ومعدلات الأمية والفقر، والنمط الطبقي للمجتمع".
وأكمل: "اعتمد تطوير إطار مناهج التعليم في مصر على أبعاد التعلم الأربعة (تعلم لتكون- تعلم لتعرف- تعلم للعمل- تعلم لتتعايش مع الآخر)، والمهارات الحياتية والتحديات التي تواجه المجتمع المصري والعربي والعالمي، والاتجاهات التربوية الحديثة، وذلك بهدف الارتقاء بشخصية المتعلم وإعداده للحياة".
وعن فلسفة الإطار التي تخرج منها ملامح النظام التعليمي الجديد قال الوزير "تنبثق فلسفة هذا الإطار من الأفكار المطروحة في رؤية مصر حتى 2030م، وكذلك الخطة الاستراتيجية للتعليم العام في مصر 2014- 2030م، واللتين ركزتا على التعليم للجميع بجودة عالية دون تمييز في إطار نظام مؤسسي، كفء وعادل، ومستديم، ومرن يرتكز على المتعلم القادر على التفكير الناقد والإبداع والابتكار وحل المشكلات والتنافس في مجالات العمل المختلفة، المعتز بذاته، المستنير، المسئول، الذي يحترم الاختلاف، الشغوف ببناء مستقبل بلاده، وفي هذا الصدد، لم يغب عن الإطار العام للمناهج الرؤى العالمية في مجال بناء وتطوير المناهج".