توصيات مؤتمر «حاجة العالم إلى الاقتصاد الإسلامي» بالإسكندرية

أوصى المؤتمر العلمي الدولي الذي نظمته جامعة الإسكندرية بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية عن "حاجة العالم إلى تفعيل دور الاقتصاد والتمويل الإسلامي" في ختام أعماله بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر بمجموعة من التوصيات التي سوف يتم رفعها إلى المسئولين ومتخذي القرار بهدف تعظيم الاستفادة منها.
وقد أعلن الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة مقرر المؤتمر، توصيات المؤتمر فيما يتعلق بدور الأدوات المالية المبتكرة في تعبئة واستثمار أموال الأوقاف التي أوصت بضرورة إعادة النظر في قوانين الوقف المعمول بها في العديد من الدول الإسلامية بما يسهم في تفعيل دور المؤسسات الوقفية نحو القيام بخدمة المجتمع، وتوجيه نظر المؤسسات الوقفية نحو القيام بدور مهم في تخفيض والحد من عجز الموازنة العامة بالدولة من خلال مساهمة المؤسسات الوقفية في تمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية مما يسهم في تقليل النفقات ورفع كفاءة العمل في تلك المجالات ومن ثم الحد من عجز بالموازنة، وزيادة وعي الواقفين وتفعيل دور المؤسسات الوقفية في مجال التمويل والاستثمار في أنشطة التعليم والبحث العلمي، وتفعيل دور الوقف في تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال قيام الجمعيات الخيرية وكذلك المؤسسات الوقفية الخاضعة لإدارة الدولة بتخصيص صناديق وقفية توجه للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تتسم تلك الصناديق بتعدد الواقفين مع جواز وقف النقود، وضرورة تفعيل دور الحوكمة في المؤسسات الوقفية، كأداة للإدارة الرشيدة لما لها من دور فعال في معالجة أوجه الخلل الإداري ومحاربة الفساد المالي.

أما فيما يتعلق بمفاهيم وصيغ التمويل في الاقتصاد الإسلامي فقد أوصى المؤتمر بضرورة العمل على استخدام أدوات الاقتصاد الإسلامي في توفير مستلزمات الإنتاج واستخدامها في المشروعات الاستثمارية التي تؤدي إلى الحد من البطالة والفقر، ووضع معايير ولوائح وإجراءات موحدة لعقود التمويل الإسلامي في البنوك الإسلامية، والعمل على وجود موارد بشرية مؤهلة في البنوك الإسلامية تعمل على تسويق البدائل المختلفة للتمويل الإسلامي وذلك من خلال التدريب المستمر وإقامة ورش العمل، والتنويع في استخدام صيغ التمويل الإسلامية واختيار المشروعات الآمنة الاستثمار، والتأكد من انخفاض درجة المخاطرة فيها، والحرص دائما على بقاء ونماء عين الوقف، واستخدام عوائدها.
وفيما يتعلق بدور الاقتصاد والتمويل الإسلامي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فقد خلص المؤتمر إلى ضرورة تشجيع البحوث المتعلقة بتطبيق صيغ التمويل الإسلامي الحالية كعقود المشاركة والمضاربة والمرابحة، والتركيز على صيغ التمويل طويلة الأجل بوصفها الأكثر تأثيرا على التنمية، مع ابتكار صيغ أخرى تواكب متطلبات التطوير والتنمية الاقتصادية، والعمل على زيادة حجم أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي وزيادة الوعي المجتمعي بدور تلك المؤسسات في التنمية الاقتصادية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لتلك المؤسسات، وأكدت التوصيات على ضرورة قيام الجهات المعنية في الدول دعم المصارف الإسلامية في تقديم التسهيلات للمشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
أما فيما يتعلق بدور الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات والتحوط ضد مخاطر الاستثمار ومواجهة الأزمات المالية فقد أوصى المؤتمر بضرورة التوسع في تمويل مشروعات البنية التحتية، والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا رأس المال البشري عبر الصور المختلفة للصكوك الإسلامية، والتوسع في تعميم تجارب المصارف الإسلامية خاصة أنها لم تتأثر إلى حد كبير بالأزمة المالية مقارنة بمصادر التمويل التقليدية، وأوصت الحكومات في الدول الإسلامية بتبني النظام المصرفي الإسلامي والدعوة له صراحة في جميع المنتديات العالمية كبديل إستراتيجي للنظام الرأسمالي الذي أثبت عدم قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية، والعمل على وضع نموذج لقياس مخاطر التمويل الإسلامي ووضع إستراتيجيات التعامل الملائمة.
وفيما يتعلق برأس مال البنوك التقليدية والإسلامية في تمويل المشروعات أوصى المؤتمر بالعمل على عقد شراكة بين مؤسسات التمويل الإسلامي والجامعات الرائدة في هذا المجال، وضرورة عقد اجتماعات ومنتديات حوار بين مجلس الخدمات الإسلامي وهيئة التسويات الدولية بصورة دائمة لتذليل الاختلافات بينهم، وتفعيل عقود المشاركة المتناقصة في العديد من المجالات الاقتصادية، والعمل على إنشاء شركات محلية كبيت خبرة لتقديم الدعم الفني لمؤسسات التمويل والمصارف الإسلامية.