رجال الجيش والشرطة في تونس يدلون بأصواتهم في الانتخابات

شهدت اليوم انتخابات مجالس البلدية في تونس، حدثا فريدا بتصويت الأمنيين والعسكريين لانتخاب ممثليهم بالمجالس، وذلك في أول مشاركة لهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات منذ الاستقلال.
وخصصت هيئة الانتخابات 53 مكتب اقتراع لنحو 36 ألف شرطي وعسكري مسجلين في القوائم الانتخابية للتصويت في أول انتخابات بلدية بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي مطلع عام 2011.
للمرة الأولى في تاريخ تونس، يتمكن أفراد القوات الأمنية والعسكرية من الاقتراع بالانتخابات البلدية التي تقام الأحد، منذ ثورة 14 يناير2011.
ويفوق عدد الأمنيين والعسكريين في تونس المائة ألف، لكن عدد المسجلين في قوائم الناخبين المخول لهم التصويت في البلديات يبلغ 36 ألف عنصر مقابل أكثر من خمسة ملايين ناخب سيصوتون يوم 6 مايو القادم.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيتم فرز أصوات الأمنيين والعسكريين بعد دمجها مع أوراق المدنيين إثر إغلاق مراكز الاقتراع الشهر المقبل، وهو ما اعتبرته الهيئة ضمانة تحافظ على خصوصية الأمنيين والعسكريين.
في أحد مكاتب الاقتراع في تونس قام شرطي بالإدلاء بصوته ولم يخفِ فرحته لدى خروجه من المركز.
وقال طالبا عدم كشف اسمه "إنه يوم تاريخي! لأول مرة نمارس حقنا كمواطنين! أخيرا أصبحنا تماما كالمواطنين الآخرين".
وفي ظل الدكتاتورية كانت السلطات التونسية تحظر على الشرطيين والعسكريين التصويت باعتبار أن عليهم البقاء بعيدا تماما عن الحياة السياسية.
لكن بعد ثورة 2011، نشأت نقابات خاصة بالشرطة تطالب بحقوقهم المدنية.
ويجيز القانون الانتخابي الجديد لقوات الأمن والجيش التصويت فقط في الانتخابات البلدية في اقتراع سيسمح بترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلد الوحيد الذي نجا من اضطرابات الربيع العربي.
وقال سيف الله الهيشري رئيس جمعية آفاق للأمن الداخلي والديوانة التي ستتولى مراقبة عملية تصويت الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية إنه مكسب تاريخي لتونس.
ويقترع الشرطيون والعسكريون اليوم في حين ينتخب التونسيون المدنيون الأحد المقبل.
لكن معز الدبابي نائب رئيس جمعية آفاق قال إن "هذا الحق منقوص نظرا إلى القيود العديدة المفروضة".
وبعد أكثر من ثلاث ساعات على بدء الاقتراع كانت مشاركة العسكريين والأمنيين "ضعيفة جدا" كما قال شكري الطالبي من شبكة "مراقبون" من المجتمع المدني المكلفة مراقبة الانتخابات في تونس.
وصرح مهدي الجلوالي المسئول في الهيئة المكلفة الانتخابات بأن نحو 36055 عسكريا وعنصرا أمنيا مسجلون على اللوائح الانتخابية.
وأضاف أنه لا يمكن كشف العدد الإجمالي للقوات المسلحة والأمنية ويبقى سريا في تونس.
وكإجراء أمني قررت الهيئة المكلفة الانتخابات عدم كشف سجل هؤلاء الناخبين وعدم استخدام الحبر خلال عملية الاقتراع وعدم السماح لهم بالمشاركة في عملية فرز الأصوات.
ودعت نقابات الشرطة إلى المشاركة بكثافة في الاقتراع لكن إحدى المنظمات دعت إلى مقاطعتها.
وصرح شكري حمادة المتحدث باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لوسيلة إعلام تونسية أن "المؤسسة العسكرية في خدمة الشعب ويجب أن تكون محايدة ومع هذا الاقتراع لن تكون كذلك بعد اليوم".
ومنذ سقوط نظام زين العابدين بن على عام 2011 تدير البلديات لجان بالتكليف، ما يؤثر على نمط معيشة المواطنين.