قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله: إن السلطات الكويتية سمحت للسفارة الفلبينية بزيارة المواطنين الفلبينيين الملقى القبض عليهم، والذين استعانت بهم السفارة الفلبينية، وقاموا بأعمال خارقة للسيادة والقوانين الكويتية، وشكلت ممارساتهم تدخلا بالشئون الداخلية للكويت، الأمر الذي أوقعهم تحت طائلة القانون، وأن التحقيقات معهم لا زالت جارية. وأكد في تصريحات صحفية، مساء الخميس، أن وزارة الخارجية الكويتية اطلعت على مذكرة وزارة الخارجية الفلبينية، والتي تم نشرها في وسائل الإعلام من قبل الجانب الفلبيني حول لقاء سفير دولة الكويت لدى الفلبين بوزير خارجيتها أول أمس، معربا عن الاستغراب لتداول مثل هذه المذكرات الرسمية بوسائل الإعلام وبغير القنوات المعتادة والمعتمدة لها. وأضاف أن الكويت ممثلة بوزارة الخارجية قد تعاملت مع ما شهدته العلاقات مؤخرا برؤية وحكمة عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن ما اتخذته من إجراءات، والتي كان آخرها اعتبار سفير الفلبين شخصا غير مقبول به، جاء بعد أن استلم السفير مذكرتى احتجاج تتضمن إحداها طلبا بتسليم وزيرة الخارجية أسماء عدد ممن شارك في أعمال تمس سيادة الكويت، وتعد تدخلا في شئونها الداخلية، وتخالف قوانينها في خرق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول، ولا سيما المادة 41 من اتفاقية فيينا. وأكد أن الكويت لن تقبل بأى شكل من الأشكال المساس بسيادتها والتدخل في شئونها الداخلية، وستتعامل معه بكل حزم، مؤكدا أن القوانين المعمول بها في الكويت التي يقيم على أرضها 3 ملايين و169 ألفا و381 وافدا من 195 جنسية مختلفة، تحفظ حقوقهم وتصون أمنهم وكرامتهم وحريتهم، بما يوفره القضاء الكويتي الشامخ والعادل المستقل والمشهود له بالنزاهة من ضمانة لتنفيذ ذلك القانون. وأشار إلى رغبة الكويت في التوقيع على اتفاقية لتنظيم العمالة مع الفلبين، والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في مانيلا مؤخرا، وذلك في إطار حرص الكويت على استمرار علاقات الصداقة والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين. ورد "الجار الله" على النقاط التسع الواردة في مذكرة وزارة خارجية الفلبين التي تم نشرها؛ حيث قال إن لدى وزارة الداخلية الكويتية خطا ساخنا يعمل على مدى 24 ساعة لتلقى البلاغات وطلب النجدة، ويتم التجاوب مع تلك البلاغات بسرعة فائقة وكفاءة، كما يتم متابعة ومراقبة أداء القائمين على هذا الخط لضمان الكفاءة، كما تم إنشاء مركز إيواء نموذجيا وعلى مستوى راق يقدم خدمات متطورة وتسهيلات للعمالة التي تواجه مشكلات مع كفلائهم تشمل الإقامة والمأكل والحماية وكامل الحرية، وهو المركز الذي يميز الكويت على بقية الدول، بعد أن أشاد به العديد من المراقبين التابعين لهيئات ووكالات حقوق الإنسان العالمية خلال زيارتهم للمركز. وأوضح أن وزارة الداخلية الكويتية تتفاعل بشكل سريع وفعال مع كافة البلاغات المقدمة لها، وفق إجراءات صارمة ومتابعة حثيثة، يتم من خلالها متابعة كل بلاغ والإجراء الذي يتم فيه، مبديا استعداد الجهات الكويتية المختصة للتعاون مع سفارة الفلبين للمساعدة في الطلبات المعلقة من العمال الفلبينيين المتعثرين.
