الكويت: سمحنا للسفارة الفلبينية بزيارة المتهمين باختراق سيادة الوطن

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن السلطات الكويتية سمحت للسفارة الفلبينية بزيارة المواطنين الفلبينيين الملقى القبض عليهم، والذين استعانت بهم السفارة الفلبينية، وقاموا بأعمال خارقة للسيادة والقوانين الكويتية، وشكلت ممارساتهم تدخلا بالشؤون الداخلية للكويت، الأمر الذي أوقعهم تحت طائلة القانون، مشيرا الى أن التحقيقات معهم لازالت جارية.
وقال الجارالله في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس - إن وزارة الخارجية الكويتية اطلعت على مذكرة وزارة الخارجية الفلبينية، والتي تم نشرها في وسائل الإعلام من قبل الجانب الفلبيني حول لقاء سفير دولة الكويت لدى الفلبين بوزير خارجيتها أول أمس، معربا عن الاستغراب لتداول مثل هذه المذكرات الرسمية بوسائل الإعلام وبغير القنوات المعتادة والمعتمدة لها.
وأضاف أن الكويت ممثلة بوزارة الخارجية قد تعاملت مع ما شهدته العلاقات مؤخرا بروية وحكمة عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن ما اتخذته من إجراءات، والتي كان آخرها اعتبار سفير الفلبين شخصا غير مقبول به، جاء بعد أن استلم السفير مذكرتي احتجاج تتضمن إحداها طلب بتسليم وزيرة الخارجية أسماء عدد ممن شارك في أعمال تمس سيادة الكويت، وتعد تدخلا في شئونها الداخلية، وتخالف قوانينها في خرق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول، ولا سيما المادة 41 من اتفاقية فيينا.
وأكد أن الكويت لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بسيادتها والتدخل في شئونها الداخلية، وستتعامل معه بكل حزم، مؤكدا أن القوانين المعمول بها في الكويت التي يقيم على أرضها 3 ملايين و169 ألف و381 وافدا من 195 جنسية مختلفة، تحفظ حقوقهم وتصون أمنهم وكرامتهم وحريتهم، بما يوفره القضاء الكويتي الشامخ والعادل المستقل والمشهود له بالنزاهة من ضمانة لتنفيذ ذلك القانون.
وأشار إلى رغبة الكويت في التوقيع على اتفاقية لتنظيم العمالة مع الفلبين، والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في مانيلا مؤخرا؛ وذلك في إطار حرص الكويت على استمرار علاقات الصداقة والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين.
ورد الجارالله على النقاط التسع الواردة في مذكرة وزارة خارجية الفلبين التي تم نشرها ؛ حيث قال إن لدى وزارة الداخلية الكويتية خط ساخن يعمل على مدى 24 ساعة لتلقي البلاغات وطلب النجدة، ويتم التجاوب مع تلك البلاغات بسرعة فائقة وكفاءة، كما يتم متابعة ومراقبة أداء القائمين على هذا الخط لضمان الكفاءة، كما تم انشاء مركز إيواء نموذجيا وعلى مستوى راق يقدم خدمات متطورة وتسهيلات للعمالة التي تواجه مشاكل مع كفلائهم تشمل الإقامة والمأكل والحماية وكامل الحرية، وهو المركز الذى يميز الكويت على بقية الدول، بعد أن أشاد به العديد من المراقبين التابعين لهيئات ووكالات حقوق الإنسان العالمية خلال زيارتهم للمركز.
وأضاف أن وزارة الداخلية الكويتية تتفاعل بشكل سريع وفعال مع كافة البلاغات المقدمة لها، وفق إجراءات صارمة ومتابعة حثيثة، يتم من خلالها متابعة كل بلاغ والإجراء الذي يتم فيه، مبديا استعداد الجهات الكويتية المختصة للتعاون مع سفارة الفلبين للمساعدة في الطلبات المعلقة من العمال الفلبينيين المتعثرين.
وفيما يتعلق بإعادة 800 مواطن فلبيني يقيمون بمراكز الإيواء، قال إن الحكومة الكويتية قد أصدرت عفوا عن كافة المخالفات والغرامات المالية على الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة، بما فيهم الجنسية الفلبينية، وسهلت سفرهم خلال فترة من 22 يناير الماضى ولمدة شهر، قبل أن يتم تمديد المهلة، استجابة لرغبة الجانب الفلبيني حتى 22 ابريل الجارى، الأمر الذي يؤكد وبصورة لا تقبل الشك، مدى تعاون وتقدير الكويت لعلاقاتها مع الفلبين، ومدى استعدادها للتعاون مع السفارة الفلبينية للاتفاق على ترتيبات تمكن من ترحيلهم إلى الفلبين.
أما فيما يتعلق بضمان العدالة في القضايا المقدمة من المواطنين الفلبينيين، فأكد نائب وزير الخارجية الكويتي أن الكويت تتمتع بقضاء عادل ومستقل ومشهود له بالنزاهة يضمن الحقوق والحماية القانونية لكافة المواطنين والمقيمين على أرضها.
وبالنسبة لضمان المعاملة السلمية والإنسانية للفلبينيين الذين يتم احتجازهم بعد الموعد النهائي المنقضى للعفو فى 22 من شهر أبريل الجاري، أشار الى أن الكويت تحظى بسجل ناصع في مجال حقوق الإنسان، من خلال التقارير والإشادات التي تصدرها الهيئات والوكالات الدولية المتخصصة في حقوق الإنسان، الأمر الذي يؤكد طبيعة التعامل الإنساني للدولة في هذا المجال، لافتا الى أنه بالنسبة لضمان السماح للأفراد الدبلوماسيين في وزارة الخارجية المتواجدين في الكويت وغير المعتمدين ضمن طاقم السفارة الفلبينية بالعودة إلى مانيلا، فإن الكويت تطلب من السلطات الفلبينية تمكينها من تسلم هؤلاء الأشخاص، تمهيدا لإجراء التحقيق معهم.
وشدد نائب وزير الخارجية الكويتي على دقة والتزام وكفاءة سفير الكويت لدى الفلبين، مشيرا إلى الالتزام بما ذهب إليه السفير في اجتماعه مع وزير الخارجية الفلبيني، وعدم نكثه بالتزامه مع الوزير الفلبيني، وفق ما أفاد به الجانب الفلبيني.