وقعت وزارة التنمية الإدارية والشركة المصرية للخدمات المجتمعة "خدماتي"، منذ قليل، اتفاقية تعاون لنشر فكر مقدمي الخدمات الحكومية وتوفير خدماتها بشكل يلائم متطلبات المواطن، من خلال رفع أداء هذه المراكز مع خلق البيئة والجو المناسب لأداء الخدمات من خلال برنامج، يتضمن خططًا متكاملة يتم وضعها وتنفيذها بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والشركة. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية. تقوم وزارة التنمية الإدارية، بموجب توقيع الاتفاقية، بتطوير الخدمات الحكومية وتقديمها من خلال قنوات جديدة ومتطورة؛ بهدف التيسير على المواطنين والتخفيقف من الأعباء الإدارية، بما يحقق فعالية الإدارة وإنجاز الخدمات بأسرع وقت وبأقل تكلفة. وتقوم الشركة بتوفير الدعم الفني المطلوب لتطوير مراكز أداء الخدمات الحكومية والمشاركة في اللجان الفنية الناتجة عن توقيع هذا الاتفاق، وتقديم حملات التوعية بمنظومة مقدمي الخدمات الحكومية وتقديم المساعدات الفنية لبناء شبكات وقواعد بيانات لتنفيذ ربط مراكز تقديم الخدمات الحكومية بشبكة موحدة على مستوى الجمهورية.