عرض إستراتيجية هيئة الرقابة المالية غير المصرفية بمؤتمر وزارة العدل

استعرض الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أمام قضاة المحاكم الاقتصادية الإستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018- 2022) والتي تعد أول إستراتيجية في تاريخ مصر يجري إعدادها وفق أسس علمية وتجارب دولية سابقة، وتهدف لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد أمام المشاركين في فعاليات مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد"، الذي تنظمه وزارة العدل أن المنظومة القانونية تحمى القواعد المالية والنظام الاقتصادى، وأن الأمور لا تستقيم بدون وجود منظومة قانونية تحمى التعاملات المالية في مجمل الأنشطة المالية - المصرفية \وغير المصرفية - وأن رجال القضاء يقومون بدور هام في تحقيق العدالة الناجزة في الدعاوى والمنازعات التي تنظرها والمتعلقة بالأنشطة التي تشرف عليها الهيئة من سوق مال، وتأجير وتمويل عقارى وتأمين.
وأضاف د. عمران أن النظام المالي في أي دولة هو محصلة أنشطة مصرفية وأنشطة قطاع مالي غير مصرفي، لافتًا إلى أن مصر تصنف على أنها نظام مالي قائم على القطاع البنكي الذي يستحوذ على مساحة أكبر من القطاع المالي غير المصرفي. وأن عددا من الدراسات الأكاديمية توصلت إلى أن هيكل النظام المالى الأمثل هو الذي يجمع بين القطاعين البنكي وغير البنكي في شكل تكاملى غير تنافسى، ويسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية في مقدمتها معدلات نمو مرتفعة، وتتصف بالآستدامة والشمولية لعدد كبير من شرائح المجتمع المنتشرة جغرافيا على نطاق الدولة. وان ذلك ما حرصنا على تحقيقه بالإستراتيجية القومية للانشطة المالية غير المصرفية.
ونوه د. عمران أن حجم القطاع المالي في مصر يبلغ 4 تريليونات جنيه بما يساوي 100% من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل القطاع البنكي 73%، أما الخدمات غير المصرفية 27%، مشيرا إلى جهود الهيئة المستمرة في تعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذي يتجاوز تريليون جنيه.،ونطمح في تحقيق ما تستهدفه الإستراتيجية من وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وضمن أفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7 في المائة وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%. ومواجهة بعض التهديدات القائمة على المنافسة الشديدة مع عدد من الدول لجذب الأستثمارت للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تدشين إطار تشريعى موحد يتضمن مبادئ وأطر لتعريف المواطنين والمتعاملين في الخدمات المالية بحقوقهم والتزاماتهم المالية.
كما كشف المستشار خالد النشار – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية على الآهتمام الذي يوليو الرقيب على الخدمات المالية في مصر من الحفاظ على حقوق الأقليات في نشاط سوق المال، وعلى سبيل المثال – لا الحصر - منها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات -وذلك بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة - باشتراط 21 يوما كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة بدلا من خمسة عشر يوما بما يتيح منح المساهمين الوقت الكافي لدراسة كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة. كذلك ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة في حالات شراء أسهم الخزينة التي يترتب عليها تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لأحد المساهمين أو مجموعة أشخاص مرتبطة للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري مع عدم اشتراك المساهم والأشخاص المرتبطة بالتصويت على قرار الشراء بالجمعية العامة، ونشر المكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العمومية.
وأشار إلى أن المادة رقم ( 21) من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 منحت رئيس البورصة ورئيس الهيئة سلطة تقديرية جوازية في وقف عروض طلبات التداول التي ترمى إلى التلاعب في الأسعار، ويكون إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له، وكذلك وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأنه استمرار التعامل بها الأضرار بالسوق أو المتعاملين.
وما خصته المادة رقم (22) لرئيس الهيئة بسلطة تقديرية أجازت له أن يقرر حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار، وفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية، مع إبلاغ القرار للوزير.
وفى نهاية اللقاء أوضح رئيس الهيئة أن تدخله بسلطات تقديرية بناء على مواد القانون وتعديلاته يتم بهدف حماية وسلامة المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية وفقا لرؤية الرقيب الموضوعية، وأن مجرد التفكير في عدم التدخل يمثل إخلالا بممارسة للصلاحيات التي يكفلها القانون. كما أن الاتهام من البعض بإساءة استخدام تلك السلطة وتغولها لن يكون في محله، بل سيوقع ضررا مباشرا على السوق وانطباعا سيئا ويفقد الرقيب هيبته ويجعله مرتعشا في قراراته المستقبلية. كما أن المشرع في تعديلات قانون سوق المال الأخيرة كانت له نظره تهدف إلى ضمان سلامة المعاملات والأسواق، لذلك حرص على زيادة العقوبات على التلاعب أو التعامل بناءً على معلومات جوهرية غير متاحة للكافة، وتم تغليظ عقوبات الغرامة المالية حيث تم تعديل المادتين (63، 64) من القانون لتحقيق عنصر الردع وذلك بربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو يتوقاه من خسارة.