نص مشروع «إعلان الظهران» في ختام قمة القدس

يؤكد مشروع "إعلان الظهران" الذي سيصدر في ختام أعمال القمة العربية العادية ال29 قمة القدس على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.
ويشدد "إعلان الظهران" على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربى إستراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تنتهجها جميع الدول العربية في قمة بيروت.
وفيما يلي نص مشروع "إعلان الظهران":
نحن قادة الدول العربية المجتمعون في المملكة العربية السعودية - الدمام في الدورة العادية التسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
ونؤكد على أهمية تعزيز العمل العربى المشترك المبنى على منهجية واضحة وأسس متينة تحمى امتنا من الاخطار المحدقة بها وتصون الأمن والاستقرار وتؤمن مستقبلًا مشرقًا واعدًا يحمل الامل والرخاء للاجيال القادمة تسهم في اعادة الامل لشعوبنا العربية التي عانت من ويلات الربيع العربى وما تبعه من احداث وتحولات كان لها الآثر البالغ في انهاك جسد الامة الضعيف ونأت بها عن التطلع لمستقبل مشرق.
ولا غرو في أن الأمة العربية مرت بمنعطفات خطرة جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف إلى التدخل في شئونها الداخلية وزعزعة أمنها والتحكم في مصيرها، الأمر الذي يجعلنا أكثر توحدًا وتكاتفًا وعزمًا على بناء غد أفضل يسهم في تحقق أمال وتطلعات شعوبنا وحيد من تدخل دول وأطراف خارجية في شئون المنطقة وفرض أجندات غريبة تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولى وقانون حقوق الإنسان وتنشر الفوضى والجهل والاقصاء والتهميش.
ولإيماننا الراسخ بأن أبناء الأمة العربية الذين استلهموا تجارب الماضى وعايشوا الحاضر هم الأقدر والأجدر على استشراف المستقبل وبناءه بحزم مكين وعزم لا يلين.. فإننا:
1. نؤكد مجددًا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.
2. تشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربى إستراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تنتهجها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002م ودعمها منظمة التعاون الإسلامي والتي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائى وفى مقدمتها قضية اللاجئين والتي توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها.
3. نؤكد بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكى بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع رفضنا القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث ستبقى القدس عاصمة فلسطين العربية، ونحذر من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس حيث سيؤدى ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله.
4. نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس ونقدم الشكر للدول المؤيدة له مع تأكيدنا على الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهى حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة، آملين أن تتم المفاوضات وفق جدول زمنى محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية اذ أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
5. نؤكد رفضنا كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين، ونطالب المجتمع الدولى بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016م الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضى، كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط المنعقد بتاريخ 15/1/2017م والذي جدد التزام المجتمع الدولى بحل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام الدائم.
6. نطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس المؤكدة على بطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، ونطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
7. نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18/10/2016م، ونطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته حول الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ علىه وتنظيم الدخول إليه.
8. ندين بأشد العبارات ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف لأمنها عبر إطلاق ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران (106) صاروخ باليستى على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة.
9. نؤكد دعمنا ومساندتنا للمملكة العربية السعودية والبحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها من عبث التدخل الخارجى وأياديه الآثمة، ونطالب المجتمع الدولى بضرورة تشديد العقوبات على إيران وميليشياتها ومنعها من دعم الجماعات ا لإرهابية ومن تزويد ميليشيات الحوثى الإرهابية بالصواريخ الباليستية التي يتم توجيهها من اليمن للمدن السعودية والامتثال للقرار الأممى رقم (2216) الذي يمنع توريد الأسلحة للحوثيين.
10. نساند جهود التحالف العربى لدعم لشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015م وربما يؤمن استقلال اليمن ووحدته الترابية ويمنع التدخل في شئونه الداخلية، ويحفظ امنه وأمن دول جواره، كما نثمن مبادرات إعادة الاعمار ووقوف دول التحالف إلى جانب الشعب اليمنى الشقيق من خلال مبادرة اعادة الامل وما تقدمه من مساعدات اغاثية وعلاجية وتنموية من خلال مشاريع الاغاثة والأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية كما نرحب بقرار دول التحالف العربى لدعم الشرعية في اليمن فتح مطار صنعاء الدولى وميناء الحديدة على البحر الأحمر لاستقبال المواد الاغاثية والإنسانية.
11. نرفض التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية وتأجيج الصراعات المذهبية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادى القانون الدولى ولميثاق منظمة الأمم المتحدة.
12. نؤكد الحرص على بناء علاقات طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الايجابى مع دول الجوار العربى بما يكفل ارساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عجلة التنمية.
13. نشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهى الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السورى الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمى سيادتها واستقلالها، وينهى وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استنادًا إلى مخرجات جنيف (1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254 لعام 2015م، فلا سبيل لوقف نزيه الدم الا بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالًا حقيقيًا إلى واقع سياسي تصيغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب السورى عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد تحت الحل السلمى.
14. ندين بشدة استخدام النظام السورى للأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًا ضد الشعب السوري، ونطالب المجتمع الدولى بالوقوف ضد هذه الممارسات تحقيقًا للعدالة وتطبيقًا للقانون الدولى الانسانى وتبلية لنداء الضمير الحى في العالم الذي يرفض القتل والعنف والابادة الجماعية واستخدام الأسلحة المحرمة.
15. نجدد التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة اراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومى العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية ونثمن الانجازات التي حققها الجيش العراقى في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الارهابيين.
16. نؤكد الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضى إلى العدل والمساواة وصولًا إلى عراق أمن ومستقر.
17. نشدد على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤكد الحوار الرباعى الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة لدعم التوصل إلى اتفاق ينهى الأزمة من خلال مصالحة وطنية تتكئ على اتفاق «الصخيرات» وتحفظ ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعى.
18. نؤكد وقوفنا مع الأشقاء الليبيين في جهودهم لدحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها.
19. نلتزم بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل والخارج كإيران وأذرعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعًا بالسلام والأمن والنماء.
20. نؤكد حرصنا على منع استغلال الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعى في التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوه صوة الدين الإسلامى الحنيف.
21. ندين وبشدة محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام، ونطالب المجتمع الدولى ممثلًا بالأمم المتحدة إصدار تعريف موحد للإرهاب، فالإرهاب لا دين له ولا طن ولا هوية له، ونطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسئولياتها لمكافحة هذه آلافة الخطرة.
22. نستذكر تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين الإسلامى الحنيف من خلال الربط بينه وبين الإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الإرهاب ذاته.
23. ندين أعمال الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، ونطالب الجتمع الدولى تحمل مسئولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسياص وقانونيًا وإنسائيًا لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة ميانمار المسئولية الكاملة حول.
24. نؤكد على سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) ونؤكد منع الإجراءات التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمى لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
25. نؤكد التضامن الكامل مع الأشقاء في جمهورية السودان من أجل صون السيادة الوطنية للبلاد وتعزيز جهود ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية.
26. نؤكد دعمنا المتواصل للأشقاء في جمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الأمن والاستقرار ومحارب الإرهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
27. نؤكد دعمنا المتواصل لمبادرة الحوار الوطنى بجمهورية القمر المتحدة والوقوف إلى جوار القمر لتحقيق رؤية الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2030.
28. نقدر الجهود المبذولة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى خاصة ومجالس الجامعة العربية عامة في متابعة قرارات القمم لسابقة والعمل على تنفيذها بهدف تطوير التعاون الاقتصادى العربى، وزيادة التبادل التجارى وتدعيم وربط البنى التحت في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية - العربية بما يحقق التنمية الاقتصادية والإقليمية ويوفر فرص العمل للشباب العربى، ونثمن في هذا السياق ما تحقق من انجازات في مجال التنمية المستدامة، متطلعين إلى استمرار تنمية الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية محفزة مقدرين الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركى.
29. نعرب عن صادق الشكر ووافر الامتنان للمملكة العربية السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الإعداد المحكم للقمة ونعبر عن خالص الاحترام وفائق التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إدارته الحكيمة لأعمال القمة وعلى ما بذله من جهود مخلصة لدعم العمل العربى المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل خدمة الوطن العربى والتصدى للتحديات التي تواجهه.