البرلمان يقر قانون «الأعلى للإرهاب» في مجموعه ويرجئ الموافقة النهائية

جدل واسع ب«تشريعية النواب» حول رئاسة «الأعلى للإرهاب» حال غياب الرئيس
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك في مجموعه، على أن يوافق عليه بشكل نهائى في جلسة لاحقة لحاجته إلى ثلثى أعضاء المجلس.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث يهدف مشروع القانون إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.
ويتضمن القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.