استرداد أراضي الدولة: 22500 طالب تقنين وضع اليد سددوا رسوم الفحص

تواصل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية أعمالها لمتابعة ملف تقنين أراضى الدولة للجادين، حيث راجعت خلال اجتماعها اليوم تقارير المحافظات حول الطلبات التي تم اتخاذ إجراءات فعلية فيها للتقنين وسداد حق الدولة مع التشديد على مراجعة بعض المحافظات التي تشهد حالة من البطء في الأداء والتنسيق مع اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية لمطالبة محافظيها بموافاة اللجنة بأسباب هذا البطء رغم وجود طلبات تقنين كثيرة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أن اللجنة تنسق مع هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة العمل في مكاتب المحافظات وحصر الأسباب التي تؤدي إلى البطء لمحاسبة من يقصر في أداء واجبه، فمن بين نحو 45 ألف طلب سجلتها منظومة اللجنة بالمحافظات لم يتم اتخاذ إجراءات سداد رسوم الفحص والمعاينة سوى لنحو 50% منها فقط، وهو ما يستدعي اتخاذ المحافظات إجراءات في هذا الملف ضد المتأخرين في الإجراءات.
وقال المهندس إبراهيم محلب، إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وفروا للمحافظات كل الإمكانيات التي تسهم في سرعة إنهاء هذا الملف من لوائح حاسمة ودليل استرشادى وإمكانيات فنية ونماذج معتمدة للعقود، ولذلك سيتحمل كل موظف مسئوليته عن تعطيل عملية التقنين وتحصيل حق الدولة.
وفى الوقت نفسه أشار محلب إلى أن هذه هي الفرصة الأخيرة للتقنين وبعد انتهاء المهلة المحددة وفقا للقانون 144، سوف يتم التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتقنين على أنها تعديات صريحة وإزالتها فورا بقوات إنفاذ القانون.
وأكد أن الدولة وفرت كل العوامل التي تسهل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم وسداد حق الدولة وكان آخرها استجابة مجلس الوزراء لاقتراح اللجنة بمد فترة سداد قيمة التقنين إلى ثلاث سنوات، ولم يعد هناك ما يبرر تردد واضعوا اليد في الإسراع بإجراءات التقنين إلا إذا كان هناك إصرار على التهرب من سداد حق الدولة.