شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والهاربين من الأحكام القضائية لفرض السيطرة بكافة أنحاء الجمهورية لتدعيم ركائز الاستقرار الداخلي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتككلت الجهود بإشراف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، خلال الفترة من 2014 إلى 2017، القضاء على ( 205 ) بؤرة إجرامية على مستوى الجمهورية، وضُبط (134681) متهمًا، (5157) تشكيلًا عصابيًا ضم (16525) متهمًا. واستعرض الفيلم التسجيلى للجهود الوزارة الذي عرض خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر الوزارة بالقاهرة الجديدة، بارتفاع جهود ضبط قضايا الجنايات من قتل وسرقة بالإكراه واغتصاب وخطف لتصل إلى (11308) قضية بنسبة ضبط بلغت ( 85 % ) كما تزايدت معدلات ضبط جنح السرقات ( مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل ونصب ) فتم ضبط (54934) قضية. وتصدت الوزارة لظاهرة إنتشار تلك الأسلحة، وشنت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط (128749) قطعة سلاح مختلفة، من بينها (20550) بندقية آلية و(66164) فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط (451) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بزيادة في جهود الضبط بلغت مقدراها ( 78 % ) عن الأعوام السابقة. وتأكيدًا لمبدأ سيادة القانون تم خلال السنوات الأربع الماضية تنفيذ (34،135،033) حكمًا قضائيًا من بينها (265062) حكمًا صادر في جناية وضبط (1202) هارب من حكم بالإعدام و(36850) هاربًا من حكم بالمؤبد و(1890) هاربًا من السجون، أثناء فترة الإنفلات الأمني عام 2011 بزيادة في معدلات تنفيذ الأحكام بلغت نسبتها 143 % عن الأعوام السابقة.
