سامح شكري يتوجه إلى روما لرئاسة مؤتمر الأونروا

سامح شكري يلتقي رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد
يتوجه وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث يترأس المؤتمر الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى جانب وزيري خارجية الأردن والسويد، وذلك باعتبار مصر الرئيس الحالي للجنة الاستشارية للوكالة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، أن الاجتماع يعقد على خلفية العجز المالي الكبير بموازنة الوكالة للعام 2018، بما أضحى يشكل تهديدًا كبيرًا للوكالة عبر تقليص قدراتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يستوجب إعادة تقييم الوضع القائم والتباحث بشأن السبل التي يتعين اتباعها لإيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة، بما في ذلك مصادر تمويل مبتكرة عبر المؤسسات الدولية وإنشاء شراكات جديدة مع الدول المانحة.
وأشار أبو زيد إلى أن مصر تشدد في اتصالاتها مع كل الأطراف الفاعلة على أهمية عدم الربط بين المساهمات المالية لأغراض إنسانية والمطالب ذات الطبيعة السياسية، لما لذلك الأمر من تسييس واضح لقضايا إنسانية في المقام الأول، كما دعا إلى تجنب اتخاذ قرارات مفاجئة تعرض العمل الإنساني في مجمله إلى مخاطر كبيرة، لاسيما أن الوقت المتاح أمام عمليات شحذ الموارد المالية من المانحين يعد ضيقًا للغاية.
وأكد أبو زيد الدعم المصري المستمر لعمل الوكالة كإحدى أدوات التعامل مع قضية اللاجئين كواحدة من قضايا الحل النهائي المحورية.
وشدد على ضرورة الحفاظ على عمل الأونروا والإبقاء على المساهمات الواردة إليها لحين حل القضية بشكل نهائي، موضحًا أن ذلك ما توافق عليه المجتمع الدولي وفقًا لما جاء في قرار الجمعية العامة رقم 194 المنشئ للوكالة، كما شدد أبو زيد على أن عمل واستمرار ولاية وكالة الغوث وهياكلها القائمة في ظل الظرف الإقليمي الحالي شديد الاضطراب هي ضرورة وليس ترفًا.
وأردف أبو زيد أن الدعوة المشتركة التي وجهتها مصر لهذا الاجتماع تأتي استكمالًا للأولوية التي تضعها لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين من منطلق مسئولياتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية بكل أركانها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر سبق أن قامت بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية في أكثر من مناسبة بتوجيه رسائل إلى المانحين الدوليين لحثهم على تحمل مسئولياتهم تجاه تفاقم الأزمة المالية لوكالة الغوث، حيث وجهت بعض هذه الرسائل بشكل مشترك بين رئاسة اللجنة الاستشارية والمفوض العام للأونروا، بينما وُجه البعض الآخر بشكل منفرد من السيد وزير الخارجية سامح شكري إلى عدد من نظرائه بالدول المانحة، وكذلك سبق أن طرح وزير الخارجية المصري وضع الأزمة المالية للأونروا على طاولة اجتماع الوفد الوزاري العربي والذي عقد في عمان في يناير الماضي.