أبرز قرارات «الوقائع المصرية» اليوم

نشرت "الوقائع المصرية" في عددها رقم 51، الصادر في 3 مارس 2018، عدد من القرارات، كان أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
القرار رقم 259 لسنة 2015، بشأن العمل بالكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام المعاقين.
والقرار رقم 440 لسنة 2015، بشأن العمل بالجزء الرابع من الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني "مصاعد البضائع فقط.
والقرار رقم 631 لسنة 2015، بشأن العمل بالكود المصري لإدارة مشروعات التشييد رقم 311.
والقرار رقم 278 لسنة 2016، بشأن العمل بالكود المصري للتكييف والتبريد.
والقرار رقم 317، بشأن العمل بالكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات الصلبة البلدية.
والقرار رقم 440 لسنة 2017، بشأن العمل بالكود المصري لتدوير المخلفات الصلبة المختلفة.
والقرار رقم 550 لسنة 2017، بشأن العمل بالكود المصري لأسس التصميم وشروط تنفيذ نظم تجميع مياه الصرف الصحي ونظم المعالجة للقري المصرية.
والقرار رقم 1009 لسنة 2017، بشأن اعتبار الجداول والملاحق جزءًا لا يتجزأ من المعايير التصميمية للمستشفيات والنشآت الصحية.
والقرار رقم 1095 لسنة 2017، بشأن العمل بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد في المباني "مصاعد الركاب ومصاعد البضائع بصحبة ركاب" كود رقم 303/5"
وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1528 لسنة 2017، بشأن إنشاء المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق.
وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1529 لسنة 2017، بشأن تشكيل بعض المجالس التصديرية.
وقرار محافظة الجيزة رقم 14515 لسنة 2017، باعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم ثلاث قطع من تقسيم جمعية المهندسين بحوض مدينة الأوقاف، والتعامل معها كقطعة واحدة.
وقرار محافظة دمياط رقم 60 لسنة 2018، باعتماد مشروع التقسيم المقدم من على حسن المبشر بمسطح 10 قراريط و3،14 سهم بالامتداد العمراني برأس البر.
وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 108 لسنة 2018، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق النصر التكافلي للعاملين المدنيين والأفراد بالإدارة العامة لتصاريح العمل.
وعقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي لجمعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
ونشرت الجريدة إعلانات الوزارات والهيئات والمصالح، وإعلانات الفقد والمناقصات والممارسات، وإعلانات البيع والتأجير، والحجوزات والبيوع الإدارية.