معهد التخطيط القومي يعقد ندوة لمناقشة نتائج التعداد العام 2017

عقد معهد التخطيط القومي ندوة بعنوان "قراءة في نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017" برعاية الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبحضور الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي وعدد من الشخصيات.
وجاء ذلك بهدف مناقشة بعض ما جاء في التعداد من بيانات ومضامين ومؤشرات تمكن متخذي القرار من وضع السياسات العامة التي تساعد في عملية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تأخذ في الاعتبار مخرجات عملية التعداد.
صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017 هو التعداد الرابع عشر في سلسلة الإعدادات المصرية التي بدأت منذ عام 1882، حيث يعد أول تعداد إلكتروني باستخدام تقنيات إلكترونية، والذي يساعد على توفير بيانات ومعلومات مهمة تسهم في وضع خطط التنمية خلال السنوات القادمة، مشيرة إلى أن التعداد يعد ركيزة أساسية لبرامج وخطط التنمية خلال السنوات القادمة فهو يوفر قاعدة بيانات مهمة، فضلا عن مجموعة مؤشرات اقتصادية، ويلقى الضوء على القطاعات التنموية التي تحتاج إلى مزيد من الجهد وضخ مزيد من الاستثمار سواء في مجال الصحة أو التعليم أو مجالات التنمية المختلفة.
أضافت أن تطور حجم السكان وتوزيعهم يكشف عن ارتفاع معدل النمو السكاني من 2.04 خلال الفترة من 1996-2006 إلى 2.56% خلال الفترة من 2006-2017، وهو ما يعنى مزيدًا من الاحتياجات والمتطلبات التعليمية والصحية لصغار السن وكذلك متطلبات الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، مؤكدة على أن أهمية حجم ومعدلات نمو السكان يرجع كونها من العوامل المؤثرة فى مستويات المعيشة للسكان، وأن التعداد بصفة عامة يشير إلى أننا في مجتمع يتزايد فيه عبء الإعالة وتزيد شريحة كبار السن مع وجود اختلال في التوزيع الجغرافي للسكان.
وفي ذات السياق صرح الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، بأن ارتفاع معدل النمو السكاني يدعو إلى التساؤل حول مدى جدوى السياسات السكانية التي تبنتها الدولة خلال العقود السابقة وضرورة مراجعة جهود الدولة لمحو الأمية وتغيير الآليات التي تعمل من خلالها بما يناسب طبيعة المجتمع المصري وثقافته.
وأضاف زهران أن بيانات التعداد أظهرت 34.5% من المنشآت تعد منشآت صغيرة يعمل بها عامل واحد وهو ما يخلق ضرورة ملحة لجدية الدولة في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وادماجها بالقطاع الرسمي، وأن 8.6% منشأة تعمل في نشاط الصناعات التحويلية عام 2017، وهو ما يعنى أن الحجم الحالي للمنشآت العاملة في الصناعات التحويلية لا يتناسب مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة، منوها إلى أهمية ربط أهداف ومحاور التنمية بتبني إستراتيجية متكاملة للشباب تركز على أولوياتهم وقضاياهم والاهتمام بالمصانع المتعثرة وإيجاد الحلول العلمية لإعادة تشغيلها وكذلك مساندة المصانع القائمة التي لا تعمل بكامل طاقتها.
وأكد رئيس معهد التخطيط القومي أن التعداد اعطى العديد من المؤشرات المهمة التي ترصد معدلات مختلفة في مجالات التنمية مثل معدلات النمو السكاني والمواليد، حجم البطالة، معدلات السكان في الريف والحضر، نسبة الأمية، العلاقة بين الفئة العمرية والتسرب من التعليم، معدلات وفيات الأطفال والصحة الإنجابية وتوزيع السكان، مشيرا إلى أن قراءة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2107 ركزت على خمسة محاور أساسية وهى تطور السكان، توزيعهم الجغرافي، تركيبهم النوعي والعمرى، وبعض الخصائص الاجتماعية للسكان مثل الظروف السكانية والتعليم والصحة، وبعض القضايا الاجتماعية مثل الزواج والطلاق وأوضاع المرأة والطفولة واستهلاك الطاقة، وبعض الملاحظات العامة ومقترحات للاستفادة من بيانات التعداد في مجالات البحث العلمي والتخطيط والتنمية.
من جانبه أكد الدكتور حسين عبد العزيز، المشرف العام على تعداد السكان 2017 أن التعداد أفرز مجموعة من القضايا والموضوعات التي يجب أن تهتم الدولة بها ويأتي على رأسها دراسة أسباب ارتفاع نسبة الإعاقات المختلفة، دراسة تزايد أعداد الأميين، ارتفاع زواج القاصرات والعنف داخل المجتمع، التفكك الأسرى والمخدرات وتقدير الاحتياجات الاجتماعية والنفسية لكبار السن، ارتباط أعداد السكان وتوزيعها على المدن والقرى بكل من كميات مياه الشرب المنتجة والمستهلكة والفاقد من مياه الشرب وتأثيره فى تنمية موارد المياه، وكيفية الحد من الآثار البيئية والصحية الخطيرة والمخلفات الناجمة عن الأنشطة السكانية وكيفية دعم الإدارة الرشيدة المستدامة للموارد المائية الثابتة وما يرتبط بها من قضية الأمن الغذائي في ظل الممارسات الإسرافية والهدر وعلاقته بأنواع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتوزيع النوعي والديموغرافي للسكان ودراسة الفجوات التنموية بين الريف والحضر وسبل دعم وتنمية المرأة الريفية.