تأجيل محاكمة 70 متهما في «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة» ل6 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة محاكمة 70 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا ب"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" لجلسة 6 مارس لسماع مرافعة النيابة والدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضى وأحمد رضا.
في بداية الجلسة قدمت النيابة العامة صورة طبق الأصل من الجناية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، كما قدمت النيابة صورة كتاب نيابة شرق القاهرة عسكرية، يفيد أن القضية السالفة أرسلت إلى فرع المحاكم بتاريخ 3 يناير 2017، وأشرت المحكمة عليه بما يفيد النظر والإرفاق
وقدم دفاع المتهم عماد الدين أشرف عاشور حافظة مستندات حوت على أصل شهادة ميلاد المتهم ووثيقة زواج والدته ووالده، وتبين أنه من مواليد 21 مارس 1997
طلب الحاضر مع المتهم 64 في شأنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير ذى صفة، حيث إن الماثل أمام المحكمة ليس هو المعنى بالاتهام ولاعلاقة له بالإطلاق بمن يدعى صلاح محمد البدوى، وقدم للمحكمة حافظة مستندات، وطلب إخلاء سبيل المتهم صلاح فتحى طه البدوى، لأنه ليس المعنى بالاتهام، ولاعلاقة له بالواقعة، وأن المتهم بريء من هذه الدعوى، وطلب الدفاع أجلا للاستعداد والمرافعة.
وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة إطلاع دفاع المتهمين أشرف طه على الدفاتر وقرر أنه لا يوجد لديه أي ملحوظات عليها، وعدم وجود مأموريات بتلك الفترة متعلقة بالمتهم.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلائة مجني عليهم، من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.