وزيرة الدفاع الفرنسية: لا أدلة موثوقة على استخدام دمشق للكيميائي

الأمم المتحدة: نظام الأسد مسئول عن الهجوم الكيميائي بخان شيخون
أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، أنه لا توجد أدلة موثوقة على استخدام الحكومة السورية لغاز الكلور حتى الآن، مشيرة إلى أنه لا يمكن التحدث عن أن دمشق تجاوزت "الخط الأحمر".
وقالت بارلي في حديث لإذاعة Inter radio، اليوم الجمعة: "لدينا بعض المؤشرات على احتمال استخدام الكلور (في سوريا)، لكن التأكيد المطلق غير متوفر.. وهكذا، نعمل جنبا إلى جنب مع الآخرين محاولين تأكيد الأمر، وعلينا التوصل إلى حقائق واضحة".
ولم تحدد وزيرة الدفاع الفرنسية الأطراف المنخرطة في العمل على الحصول على تلك الأدلة.
يأتي هذا التصريح بالتزامن مع حديث جرى عبر الهاتف بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أكد خلاله ماكرون وجود مؤشرات على استخدام السلطات السورية قنابل تحتوي على غاز الكلور ضد المدنيين مرارا في الأسابيع الماضية.
وكما يبدو فإن باريس غير جاهزة حاليا للرد الصارم الذي هدد به الرئيس الفرنسي في مايو 2017، قائلا إن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا يمثل "خطا أحمر" لفرنسا وسيؤدي إلى "أعمال عقابية فورية".
وفي المرحلة الحالية، ليست فرنسا في وضع يتيح لها تحديد ما إذا تخطت سوريا "الخط الأحمر" الذي تحدث عنه ماكرون أم لا بسبب انعدام الأدلة القاطعة على ذلك.
ويوم الأربعاء الماضي، بدا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أكثر ميولا إلى إلقاء اللوم على السلطات السورية، زاعما أن "كل المؤشرات تثبت أن الكلور يستخدمه النظام في سوريا"، مع ذلك اعترف لودريان بأن الأدلة "لم تكن موثقة تماما".
وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قال، الأسبوع الماضي، إن المعلومات الوحيدة التي تلقتها بلاده بشأن استخدام دمشق غاز السارين مصدرها "مجموعات على الأرض ومنظمات غير حكومية والناس الذي أكدوا أن الغاز استخدم".
وظهرت اتهامات دمشق باستخدام الكيميائي مجددا في يناير الماضي على لسان ممثلي "الخوذ البيضاء" والمرصد السوري لحقوق الإنسان، لكن هذه الادعاءات لم يتم التحقق من صحتها من قبل طرف مستقل حتى الآن.
واستخدمت الولايات المتحدة ذريعة الأسلحة الكيميائية لتبرير العمل العسكري المباشر ضد سوريا، حيث أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل 2017 بقصف مطار الشعيرات التابع للجيش السوري، متهما الحكومة السورية بتنفيذ الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون بإدلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
وقدمت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد ذلك عدة تقارير حول النتائج التي توصل إليها الخبراء الدوليين بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بما في ذلك واقعة خان شيخون.
من جانبها، انتقدت روسيا تلك التقارير، مشيرة إلى أنها مليئة بالتناقضات وضعف قاعدة الأدلة التي تستند إليها.