تفاصيل تعديلات الحكومة على قانون الجمارك

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل قانون الجمارك فيما يتعلق بالمادة 98 و130 مكرر، المختصتين بالسماح المؤقت للسلع والبضائع المستوردة بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها.
وأضاف وزير المالية، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم إضافة السلع والمستلزمات وكل ما هو متطلب لتصنيع أي منتجات والتي تدخل بنظام السماح المؤقت، وأيضا تحديد وجود ضمان نقدي وبنكي للمستورد وأيضا تعديل المدة الخاصة بالتصنيع واعادة تصديرها أو بيعها للدولة في المناطق الحرة لإمكانية تصنيعها ثم تصديرها إلى سنة فقط على أن يتم الاتفاق بين وزيري المالية والصناعة تحديد الشروط الواجبة بمستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة والخاصة بمثل هذه المشروعات أو مد المدة إلى سنة أخرى لتكون سنة وسنة بدلا من سنتين وسنتين.
وأشار إلى أنه بالنسبة للسلع الوسيطة سيكون محظور التصرف فيها إلا بعد موافقة الجمارك نتيجة لقواعد سليمة تحكم هذه الأمور وأيضا تفاديا لعمليات التهريب المحتملة لدخولها إلى البلد وعدم تصنيعها وأن تكون العقوبة اقوي نتيجة التحايل على هذه الشروط.
وبالنسبة للمادة 130 مكرر الخاصة بالبضائع الموجودة بالموانئ وأصحابها لا يقومون باستلامها ولا يتم التصرف فيها، فسيتم تخفيض هذه الفترة من سنتين إلى 7 اشهر؛ حيث ستعامل البضائع التي يتم استيرادها ولا يستلمها اصحابها سيتم عرضها مرتين للبيع ثم تحدد مهلة ثانية ثلاثة أشهر لاستلامها ثم يتم إرسال جواب لهم بعلم الوصول لاستلامها من أصحابها وإذا لم يتم ذلك يتم استلامها خلال 7 شهور لتلافي التكدس في الموانئ.