الإدارى: الامتناع عن تنفيذ الأحكام مسئولية الرئيس

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش نواب رئيس المجلس بإلغاء قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر لصالح أحد النقابيين بنقابة المعلمين ضد وزارة التربية والتعليم، والصادر بمنحه مرتبه والمكافآت التي حرم منها أثناء أداء عمله النقابي.
وقالت المحكمة: إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أية جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالا جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات وهى مسئولية رئيس الجمهورية في المقام الأول إذ يتوجب عليه بمقتضى المادة 132 من الدستور الجديد باعتباره حكما بين السلطات أن يأمر بتنفيذ هذه الأحكام ولا يجوز له أن يتنصل من هذه المسئولية التي ألقاها على عاتقه المشرع الدستوري أيًا كانت المبررات فواجبه رعاية الحدود بين السلطات .
وأضافت: إن احترام السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها وصون استقلالها هي أولى مسئوليات رئيس الجمهورية وأدق التزاماته وتتواكب مع التزامه برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، فذلك هو المعيار الرئيسي الذي يجب أن يترسخ كأثر من مقتضيات الحكم الرشيد.
وقالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية: "إن مبدأ استقلال القضاء واحترام أحكامه وتنفيذها بات ركنا جوهريا في أى نظام ديمقراطي وعدم تنفيذ الأحكام القضائية يوصم نظام الحكم بالاستبداد ومن ثم كان يتوجب على النظام الحاكم الجديد ألا يتغافل عن تنفيذ الأحكام القضائية وأن يستوعب درس الشعب المصري الذي علمه للعالم أجمع .
وأضافت: "إن أى تنظيم قضائي يفقد سبب وجوده إذا لم يكن فعالا وتنفذ أحكامه، فإذا كان القضاء يضع حدا للمنازعة عندما يصدر حكما يحوز حجية الشىء المحكوم فيه فإنه يتعين تنفيذ هذا الحكم وإلا لما قامت في البلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل، وليس أشد خطرا على البلاد من إهدار أحكام القضاء والامتناع عن تنفيذها هو امتهان للسلطة القضائية" .
وأوضحت أن القوانين تصدر لتسود ولا سبيل لسيادة القانون إلا أن يطبقها القضاء وآية ذلك أن المادة 74 من الدستور الجديد تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
وأضافت المحكمة: إنه تلاحظ لديها وهى جزء من نسيج هذا الوطن أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من بعض جهات الإدارة إنما يمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية إذ تضرب الدولة أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام، ما يشيع معه بين صفوف الناس منهج اللا شرعية ما دامت السلطة العليا في البلاد لا تقيم وزنا لها، فتسرى العدوى في المؤسسات والمصالح وتصبح الاستهانة بالشرعية نموذجا سيئا للتعامل في مصر.