تأجيل محاكمة عهدي فضلي بتهمة الكسب غير المشروع ل28 يناير ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين قاما بإنشاء شركة وهمية للاحتيال على المؤسسات الكبرى، مُنتحلين صفات شخصيات رسمية في الجهاز الإداري للدولة. تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، بشأن تلقى رئيس إحدى هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز اتصالًا هاتفيًا من مسئولى إحدى شركات الإنشاءات العربية، يُفيد قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مستشار بجهاز الكسب غير المشروع للاحتيال على الشركة عن طريق إيهامها بتنظيم الجهاز لورش عمل تدريبية في مجالي العدوان على المال العام والتصالح في قضايا الكسب غير المشروع. وتم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "عماد ح.أ"،" محمد ع.ع" "مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتى (تلقى تبرعات- تبديد). وثبت قيام المذكورين بإنشاء شركة تحت مسمى وهمي لتنظيم المؤتمرات الاقتصادية والأمنية بحضور الشخصيات العامة بالمخالفة للحقيقة ومطالبتهما لأصحاب الشركات بدفع قيمة دعوات حضور المؤتمرات أو التبرع لصالح الدعاية لتلك المؤتمرات وانتحال صفات مسئولين بالدولة "بأسماء وهمية" إمعانًا في التدليس على أصحاب الشركات مما يمثل اعتداءً على المال العام. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم داخل مقر الشركة المذكورة وعُثر بحوزتهما على (كميات كبيرة من دعوات ورش العمل الوهمية- خطابات موجهة إلى أصحاب المؤسسات- إيصالات استلام مبالغ نقدية- 6 هواتف محمولة "مستخدمين في نشاطهما الإجرامى" – جهاز حاسب آلى). بمواجهتهما اقرأ بنشاطهما الإجرامى وأضافا باستيلائهما على مبالغ مالية من عدد من الشركات "تم تحديدها"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.