أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أنه حال اخفاء أم لطفلها ونسبته لرجل آخر ستكون هناك جريمة وفقًا لنص قانون العقوبات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بهدف تشديد عقوبات خطف الأطفال والرشوة، ردا على تساؤل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، "لو حدث نزاع بين الام والاب على الطفل واحد الابوين اخفي الطفل هل سيعاقب؟" وأوضح بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن النص القانونى يتحدث عن حديثي العهدة والولاية ومن هم حديثي العهد، والخطف بواسطة التحايل والإكراه. وعقب عبدالعال قائلا: "يبدوا أن صياغة القانون السابق الصادر سنة 1937 أكثر مهنية وحركية، وهى صياغة منضبطة في القانون الحالى القائم، لكن يمكن التعديل فقط في العقوبة".