قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب: إنه حال نسبت أم طفلها لرجل آخر ستكون هناك جريمة وفقًا للنص فى قانون العقوبات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة ردا على تساءل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، "لو نزاع بين الأم واللأب على الطفل وأحد الأبوين اخفي الطفل هل سيعاقب"؟. من جانبه اوضح بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن النص القانونى يتحدث عن حديثي العهدة والولاية ومن هم حديثي العهد، والخطف بواسطة التحايل والاكراه. وعقب عبدالعال قائلا: "يبدو أن صياغة سنة 1937 أكثر مهنية وحركية، وهى صياغة منضبطة في القانون الحالى القائم، لكن يمكن التعديل فقط في العقوبة". ويناقش المجلس مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بهدف تشديد عقوبات خطف الأطفال والرشوة.