طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة للحفاظ على المحميات الطبيعية

«طاقة البرلمان» توافق مبدئيا على قانون المحميات الطبيعية
قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة في الحفاظ على المحميات يحمل توقيع 40 نائبا استنادًا إلى حكم المادة (132) من الدستور.
وأشارت النائبة إلى أن الهدف من المناقشة العامة يتمثل في عدم التغيير في طبيعة المحميات والالتزام بالمادة 45 من الدستور، بعد قيام رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة، بتعديل حدود محميتي وادي دجلة والغابة المتحجرة وتقليص مساحتهما وبيعهما وفقا للقرار 1441 بتاريخ 28 يونيو 2017 لتقليص مساحة محمية الغابة المتحجرة.
وأشارت إلى أن ذلك جاء بناء على ما عرضه وزير البيئة وأعقبه استدراك لإرفاق الخريطة بتاريخ 13 يوليو 2017 والقرار رقم 2953 لسنة 2015، بناءً على ما عرضه وزير البيئة من تعديل إحداثيات محمية وادي دجلة لتقليصها.
وأوضحت النائبة شيرين فراج أن وزير البيئة عدل حدود محمية الغابة المتحجرة لصالح بيع الأراضي التي سوف يتم إخراجها من المحمية للعاملين بالخارج، وذلك نظير مبلغ 50 مليون جنيه حسبما أعلنت وزارة البيئة.
وبالنسبة لمحمية وادي دجلة، أشارت إلى أن الوزارة قامت بتعديل حدودها لصالح مشروع "دجلة الجديد"، وإهدار 89 مليون جنيه سنويا، مقابل مبنى إداري تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بإيجار شهري جنيه واحد.
وأوضحت النائبة أن التغافل عن التعديات على المحميات، يؤدي لتدهورها ونهبها، كما صرح وزير البيئة في لقاء تليفزيوني بأن المحمية نهبت ودمرت كما جاء على لسانه بشأن الغابة المتحجرة، وأن جزءا من المحمية تم نهبه وتدميره.
وقالت النائبة: هذا يعد إهمال جسيم لثروة مصرية وللبشرية كلها، وكذلك ترك مئات التعديات على محميات قارون ووادي الريان في الفيوم، كما أنه للأسف لم يتم استغلال المبالغ المخصصة للمنحة في حماية المحميات.